مدير فندق «المنزه» بطنجة يتجه إلى لندن في أول طائرة بعد الاستماع له في قضية «شهادة زور»

غادر مدير الشركة المالكة لفندقي المنزه وفيلا فرنسا بطنجة، العراقي لؤي الطريحي، المغرب في أول طائرة متجهة نحو لندن، بعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية حول شكاية تتهمه بالإدلاء بشهادة زور في قضية مدنية.
وحسب مصادر «المساء»، فإن مدير شركة «مينفيل» المالكة للمؤسستين الفندقيتين العريقتين بطنجة، تم الاستماع له بمقر الدائرة الأمنية الأولى يوم 2 أكتوبر الجاري، بناء على شكاية قدمها موظف سابق بفندق فيلا فرنسا، يدعى محمد القطان، ويحمل بدوره الجنسية العراقية، وكان قد دخل مع الشركة المالكة للفندقين في نزاع حول إنهاء عقد عمله.
واستمعت الضابطة القضائية لمدير الفندقين طيلة 3 ساعات، وتركزت الأسئلة حول 4 نقاط أوردها في شهادته أمام المحكمة بتاريخ 18 فبراير 2013، ويتهم بأنه كذب فيها، ليقوم يوم السبت 4 أكتوبر الجاري بركوب الطائرة في اتجاه بريطانيا، ولم يعد بعد إلى حدود الساعة.
وتضمنت الشكاية التي تم الاستماع فيها للطريحي، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن المشتكى به بعد أدائه اليمين القانونية، نفى كل عداوة أو قرابة تربطه بطرفي النزاع، غير أنه على العكس من ذلك، مرتبط بصلة عائلية مع مالك شركة «مينفيل» صاحبة الفندقين، العراقي – البريطاني، نظمي أوشي، حيث إنه زوج ابنته، وقد أدلى المشتكي بصورة عائلية رفقة الشكاية تجمع المشتكى به بمالك الشركة، وهي النقطة التي اعترف بها الطريحي أمام الضابطة القضائية، حسب مصدر مطلع.
أما النقطة الثانية التي تضمنتها الشكاية، فهي اتهامه ب»الكذب» فيما يخص الصفة التي قدما بها نفسه للمحكمة كشاهد، حيث قال إنه يعمل موظفا في شركة أخرى مقرها لندن، في حين أنه قبل أدائه الشهادة، وبالضبط بتاريخ 18 شتنبر 2012، عين مديرا لشركة «مينفيل»، الطرف في الصراع، وهو ما تثبته نسخة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري، والتي رافقت الشكاية.
وتضمنت الشكاية أيضا نقطة أخرى، تتعلق بادعاء الشاهد أنه طلب من المشتكي يوم 16 غشت 2012 بمقر عمله بفندق فيلا فرنسا معلومات مهنية، وأنه ظل ينتظر الجواب طيلة 4 أيام قبل القيام بفصله، في حين أورد المشتكي مراسلة مختومة من طرف مفتشية الشغل تؤكد طرده بتاريخ 18 غشت 2012.
وتتعلق النقطة الأخيرة في الشكاية بتصريح الطريحي بأنه لم يلتق المشتكي بمقر عمله بفندق فيلا فرنسا، وهو ما ينفيه محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي، استنادا على شهادة حارس أمن خاص كان يعمل بالفندق المذكور، والذي صرح أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 16 غشت 2012 بالفندق بحضور المشتكي والمشتكى به ومالك الفندق.