نظيم وقفة احتجاجية للتنديد بقرار هدم فندقي فرنسا والمغرب التارخيين بعاصمة دكالة

أمام المستجدات التي عرفها ملف هدم المعلمتين التاريخيتن بالجديدة " فندقي فرنسا و المغرب " بعد صدور الحكم التنفيذي الرامي للهدم مع إهمال المعنيين المدة المحددة، أصدر ورثة "باحمو الحسين" وورثة باحمو محمد شكاية ضد شركة "دراع الشاوي" يتهمون فيها الشركة ب "التوصل بغير حق لتسلم وثيقة غير صحيحة والتزوير في محرر رسمي واستعماله (الفصول293-351-360-361) " .

وقد أوضح ورثة "باحمو الحسين" للوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجديدة أن الجهة المشتكية:( شركة دراع الشاوي) اعتمدت في دعواها من إجل إفراغ المعلمة الأثرية فندقي فرنسا والمغرب بدعوى كونه آيلا للسقوط على القرار الصادر عن المجلس البلدي بالجديدة والذي صرحت جهات رسميا من داخل المجلس البلدي للمفوض القضائي أن هذا القرار لم يرقم و لم يحز خاتم سلطة الوصاية بالإقليم إضافة إلى عدم وجود أي مرجع يثبت توصل شركة "دراع الشاوي" بالقرار المذكور، وبالتالي فالقرار البلدي المعتمد عليه في الحكم مزور إلى حين إثباث العكس. ويطالب أصحاب السجل التجاري لفندقي فرنسا والمغرب بإجراء تحقيق نزيه بالإستماع إلى جميع الأطراف والإستماع إلى كل من كان وراء تسريب "الوثيقة المزورة" حسب اقوالهم. وتأتي هذه الشكاية المستعجلة بناء على إنذار توصل به المعنيون بالأمر تحت عدد:22/14إو بإفراغ الفندقين يوم15/05/2014.

هذا وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الجديدة- أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت 00885/2014 بتاريخ18/02/2014 يعتبر حكما غير معلل لاعتماده على قرائن غير قطعية ويشوبها "التزوير والتحريف وتدخل ضمن قرارات الفساد المالي والإدري واستعمال الشطط في السلطة" مطالبة في مراسلاتها رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الساحة والثقافة و الجهات المختصة بإيقاف تنفيذ قرار الهدم المعيب شكلا ومضمونا وفتح تحقيق نزيه في الموضوع.

كما أن أصحاب السجل التجاري سبق وأن راسلوا وزارة العدل تحت موضوع: تظلم حول صدور قرار تجاري بتاريخ 25/03/2014 وسلم تحت عدد:7511 بتاريخ27مارس 2014من طرف ورثة باحمو الطاهر معززا بجميع الوثائق التي تثبث عدم أهلية القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بإفراغ وهدم المعلمتين التراثيتين فندقي فرنسا والمغرب، معززا بشهادات حية لأمريكيين يرتادون الفندق منذ سنين طويلة وشهادات للمركز الثقافي الفرنسي.

وعلى اعتبار أن القرار سيعصف بمعلمتين صنفتها المندوبية الجهوية للسياحة ضمن الثراث المعماري والثراثي لمدينة الجديدة، فإن مجموعة من الجمعيات الغيورة على تراث الجديدة ستنظم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام محكمة الاستئناف بالجديدة احتجاجا على القرار بالإفراغ والهدم وللمطالبة بالحفاظ على الإرث الحضاري والسياحي للمدينة.