حالة ترقب قبيل بدء محاكمة "لويس 14" مغتصب الاطفال بمراكش

الشارع المراكشي يترقب محاكمة "لويس 14" الهارب صاحب فضيحة 32 فيديو و15 ألف صورة إباحية

فضيحة جنسية كبرى ستحتضنها أروقة إبتدائية بمراكش صباح غد الجمعة، بطلها فرنسي، يلقب نفسه ب"لويس14"، كان يشغل مدير إحدى الوحدات الفندية الراقية بالمدينة الحمراء، قبل أن يتوارى عن الأنظار.
مباشرة بعد انفجار الفضيحة، بينما خلف وراءه اثنين من عمال الفندق رهن المتابعة القضائية، باعتبارهما شريكين له في جرائمه الجنسية الشاذة، والعشرات من الأطفال القاصرين، ضحايا نزواته الجنسية.
وتعود فصول هذه القضية، إلى حوالي عشرة أشهر مضت، حينما فوجئ صاحب الفندق برسالة من "باتريك دونيس فينيت" الملقب ب"لويس14"، يعلن فيها، من طرف واحد، عن فسخ العقد الذي يجمعه بالشركة، باعتباره المدير المسير لفندقها، الواقع بتراب الجماعة القرية أولاد حسون، المتاخمة للمدار الحضري لمراكش، غير بعيد عن المنطقة السياحية المشهورة بالمدينة الحمراء والمعروفة ب"البالموري".
أزيد من 15 ألف صورة و32 فيديو إباحي محور مرافعات ساخنة
سيضطر رئيس الجلسة صباح غد الجمعة إلى الجلوس والإصغاء إلى المرافعات، ومنها تلك الخاصة بجمعية "ماتقيش ولدي" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واللتان دخلتا على خط المواجهة باعتبارها معنيين بوضعية العشرات من القاصرين ضحايا "لويس 14"، وهي المرافعات التي لا شك ستتوسل بما رشح به الحاسوب الشخصي للفرنسي، والذي أثبتت الخبرة أنه يحتوي على 15526 صورة إباحية، حيث تم وضعها وتجميعها في قرص مدمج،كما تم استخراج 32 فيديو إباحي، من الحاسوب المذكور.
قبل حوالي عشرة أشهر من انطلاق محاكمة العاملين المغربيين بالفندق السالف ذكره، والمتهمين بجنح"المساعدة على ممارسة البغاء، والمشاركة في جلب أشخاص للبغاء، والمشاركة في استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمانية عشر سنة في مواد إباحية"، طبقا لمقتضيات الفصلين 495 و503 من القانون الجنائي، كانت القضية فجرتها شكاية تقدم بها أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بتاريخ 13 شتنبر من السنة المنصرمة،"ج.ق"، وهو رجل أعمال مالك الفندق الكائن بحي باب الأطلس،وهو فندق من نوع بلاص ويعد من الفنادق الراقية بضاحية المدينة، ضد الأجنبي المسمى "باتريك دونيس فينيت" المدير العام السابق للفندق،والذي كان يقطن بفيلا تابعة لنفس الوحدة الفندقية.
يقول مالك الفندق في شكايته، التي أحالها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على مركز الدرك الملكي بأولاد حسون، بأنه كانت تربطه عقدة تسيير حر مع الشركة المسماة"موندران اوريونتال" من أجل تشغيل الفندق وتسويقه لمدة 20 سنة، بناء على دفتر تحملات يعطي الحق للشركة في تعيين المدير العام. وهو ما قامت به الشركة، حيث عينت فرنسيا مديرا عاما للفندق بداية سنة 2010، وقد وضعت رهن إشارته فيلا بداخل الفندق من أجل السكن وذلك طيلة مدة العقد.
ويضيف مالك الفندق، من خلال شكايته، بأنه وبمجرد توصله برسالة فسخ العقد الخاص بالتسيير الحر بتاريخ 15 فبراير من السنة المنصرمة، شرع في إجراء افتحاص مالي، وكذلك استفسار للمستخدمين حول وضعية الفندق، قبل أن يفاجأ بمجموعة من الشهود يؤكدون له بأن مدير الفندق كان يقوم باعتداءات جنسية على أطفال قاصرين بداخل الفيلا ويستعمل سيارة الفندق في استدراجهم، كما أنه يعمد إلى استغلال الخط الخاص بالفندق على الشبكة العنكبوتية للتغرير بأطفال قاصرين، حيث كان يمتلك موقعا على الإنترنيت ويلقب نفسه ب"لويس 14"، وذلك للاتصال بمواقع القاصرين واستدراجهم إلى علاقات جنسية شاذه.
ولقد وضع المشتكي بين أيدي رجال الدرك الملكي الحاسوب المحمول للفرنسي الذي تركه في مكتبه قبل أن يغادر إلى وجهة مجهولة، وإن أكدت بعض الصحف الفرنسية التي تهتم بالمتابعة القضائية، أن "لويس14" يوجد بإيطاليا، حيث عاينوا العديد من الصور وأدلهم المشتكي على صورتين للمشتكى به، يوجد في واحدة منها في وضعية تقبيل، كما عاينوا صورة لعضو تناسلي ذكري أكد لهم المشتكي بأنه يعود للفرنسي. كما ادلهم صاحب الفندق على ملف للبريد الالكتروني الخاص بالمتهم، ويضم مجموعة من العناوين والمواقع الإباحية، وقد تعذر على عناصر الدرك الملكي الدخول إليها حفاظا على محتوياتها، حتى يتم إجراء خبرة على الجهاز.
بعد الاستماع إلى المشتكي الذي اتهم مدير الفندق السابق بتعاطي وممارسة الجنس على الأطفال القاصرين بمساعدة سائقيه السابقين، أعطت النيابة العامة تعليماتها لمركز الدرك الملكي بأولاد حسون، من أجل الاستماع إلى إفادات الشهود والأطفال الضحايا وإجراء خبرة على الحاسوب الخاص بالمتهم الفرنسي وكذا فرض حراسة سرية على مسرح الجريمة لضبط المشتكى به في حالة تلبس.
"لويس14" يغادر المغرب مباشرة بعد الشكاية
أغلب التعليمات التي أعطتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش لم تجد طريقها إلى التنفيذ. فمعظم الشهود الذين تم الاستماع إليهم، وإن كانوا أقروا بأن الفرنسي تحوم حوله شبهة الشذوذ الجنسي، وبأنه كان يقوم بإدخال أطفال قاصرين وراشدين إلى فيلاه، غير أنهم لم يكونوا يعلمون بطبيعة العلاقة التي تربطه معهم. وحسب المعلومات التي توصلوا بها من حارس الفيلا، فإن الأطفال كانوا يترددون على فيلا "ليوس14"، من أجل ممارسة الرياضة والتدليك.
ولم يقر أي من الشهود بأنه عاين الأجنبي وهو يمارس الشذوذ الجنسي على ضحاياه من الأطفال المغاربة، وإن كان بعضهم لفت إلى أنه لمحوا الفرنسي غير ما مرة وهو مجرد من ثيابه بالقرب من مسبحه الخاص رفقة أطفال مغاربة يسبحون جماعيا وهم عراة.
كما أن فرض حراسة سرية على مسرح الجريمة لضبط المشتكى به في حالة تلبس لم تثمر أية نتائج تذكر. إذ أن الفرنسي توارى عن الأنظار مباشرة بعد وضع الشكاية، ليتبين فيما بعد أنه غادر التراب الوطني، حتى لا تمتد إليه يد الاعتقال.
غير أن الخبرة المنجزة على الحاسوب الشخصي للفرنسي، بددت الغموض الذي كان يلف شخصيته، كما أن المعلومات التي توصلت بها الضابطة القضائية تفيد أنه كان يقيم في دولة "التايلاند" قبل انتقاله إلى مدينة مراكش، وهو ما قوى من فرضية ممارسته الشذود الجنسي على الأطفال.
الخبرة التي توصل بها مركز الدرك الملكي بأولاد حسون تفيد بأن الحاسوب يحتوي على 15526 صورة بعضها صور عائلية والأخرى إباحية وقد تم وضعها في قرص مدمج، كما يتضمن 32 فيديو أغلبها إباحي، و17 ملف سمعي لأغان موسيقية، و6016 ملف مكتوب باللغة الإنجليزية حول الفندق، و940 ملف يتعلق بحساباته.
وبعد الإطلاع على الصور والفيديوهات، تبين بأنها صور خليعة لعلاقات جنسية بين شواذ، ومن خلال تفحصها اتضح بأن بعضها يحمل صور قاصرين ليسوا في أية وضعية مخلة بالحياء، كما أن الفيديوهات أغلبها لشواذ يتضح من ملامحهم بأنهم أجانب.
متابعة سائقين لمساعدة الفرنسي في جلب قاصرين
بعد أن تم إخضاع السائقين العاملين بالفندق المذكور، للبحث التمهيدي وللتحقيق الإعدادي، أفاد "أ.ل" بأنه كان يشتغل سائقا شخصيا لمدير الفندق، وعلى إثر خلاف بينه وبين مالك الفندق خلال شهر فبراير الماضي، ترك العمل، مصرحا بأنه كان يحضر شخصين من مقهى البريد بحي جليز يتضح من هيئتهما بأنهما شاذين جنسيا، وبعد إيصالهما إلى الفيلا الخاصة بالمدير، كان يأمره هذا الأخير باقتناء الكحول والعازل الطبي.
وأضاف بأنه سبق للأجنبي أن تحرش به شخصيا لكنه لم يصل إلى حد الدخول معه في ممارسة جنسية شاذة. كما صرح بأنه سبق له وأن أحضر له شخصا آخر ذي بشرة سوداء من حي الداوديات وبأنه كان ينقلهما معا بواسطة سيارة الخدمة إلى حمام تقليدي بالوحدة الخامسة بنفس الحي، وهو ما أكده "ع.ب"، والذي يعمل "كسالا" في الحمام نفسه، إذ صرح بأن الأجنبي كان يأتي بين الحين والآخر رفقة شخص آخر أسمر البشرة وكان هذا الأخير يقوم ب"حكه وتكسيله"حيث يجلسان بداخل الحمام زهاء ساعة ونصف ويغتسلان وسط الناس دون أن يقوما بأي فعل غير عادي.
وعند الاستماع إلى "إ.م" أفاد بأنه كان يشتغل سائقا للأجنبي ولم يسبق له أن قام بإحضار أي قاصر للأجنبي. كما تم الاستماع تمهيديا لأربعة شهود من العاملين بالفندق صرحوا بأن الفرنسي كان يجلب قاصرين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة، وأن سائقيه الشخصيين هما من كانا يحضران القاصرين إلى الفيلا.
الخبرة المنجزة، ومحاضر الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بالملف، والمحجوزات التي بين يد القضاء، كلها قرائن سيكون محور مرافعات النيابة العامة ومحامو الجمعيات المعنية بحقوق الأطفال، خلال جلسة صباح غد الجمعة بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش.