الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق المؤلف ومحاربة القرصنة: أية حصيلة؟

اليوم العالمي لحقوق المؤلف والسؤال الوطني

يحتفل العالم يوم 62 أبريل باليوم العالمي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإذا كانت خير طريقة للاحتفال هي التفكير في مشاكلنا، فإننا سنقدم للقارئ بهذه المناسبة تقييما عاما للاستراتيجية التي سبق اعتمادها من طرف الجهات الرسمية، سواء في ما يتعلق بمراجعة القوانين أو عمليات التحسيس والتقييم وتطبيق القوانين، مع رصد لأهم الإشكالات المطروحة، كما سنعرضها ونناقشها مع عبد الله الودغيري مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
اعتبر عبدالله الودغيري أن المغرب بذل مجهودا كبيرا لتحصين الإبداع وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء من خلال التحسيس والتوعية لإرساء ثقافة حقوق الملكية الفكرية أو من خلال تحسين ومراجعة المنظومة بشكل يواكب المعايير الدولية، أو من خلال تقوية جوانب الحماية وسد الفراغات التي أفرزتها الممارسة وأفرزها التطبيق، وكان لابد من وضع استراتيجية وطنية للنهوض بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بلادنا، يضيف الودغيري.
وأوضح أن هذه الحقوق انبنت على ثلاثة محاور، المحور التربوي، التحسيسي، التوعوي. عمليات اقتضت في نظره اعتماد مجموعة وسائل وإمكانيات متعددة لتعزيز الفهم المشترك لأهمية الإبداع ودوره في ترسيخ ثقافة المواطنة، ومن ضمنها الوصلات الإشهارية والبرامج الإذاعية والتلفزية واللقاءات الوطنية والدولية.
المحور الأساسي الثاني الذي أشار إليه الودغيري هو المتعلق بتنسيق الأجهزة والإدارات والقطاعات الحكومية المعنية لتكثيف تدخلاتها وتعزيز أشكال الحماية وتقويتها، ومن بين هذه المؤسسات ذكر وزارة الداخلية ووزارة العدل والجمارك والدرك والأمن الوطني والمكتب الوطني لحقوق المؤلفين والمركز السينمائي المغربي، مضيفا أنه بموجب هذا التنسيق أحدثت لجنة وزارية مشتركة تتمثل فيها جميع القطاعات بما فيها التنظيمات الفنية والمهنية.
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث أشار إلى أن قانون المؤلف والحقوق المجاورة أصبحت لها مرجعية جنائية خاصة بها بعدما كانت القوانين السابقة تحيل على القانون الجنائي، موضحا أن العقوبات الحبسية أصبحت قوية ويمكن أن تصل إلى أربع سنوات حبسا، والغرامة يمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم، بالإضافة إلى العقوبات الإضافية التي يمكن أن تحكم بها المحكمة والمتعلقة بالحجز والمصادرة والإتلاف والإغلاق. وفي السياق ذاته أبرز مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلف الدور الجديد الذي أنيط بالنيابة العامة في إطار تشديد العقوبات الزجرية، حيث أصبح بإمكانها بمقتضى القانون الجديد أن تأمر بالمتابعات التلقائية ودون شكاية من أي كان متى لاحظت أن هناك خروقات وتعديات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وذكر في نفس الآن بالصلاحيات الجديدة التي منحت لإدارة الجمارك، إذ أصبح بإمكانها التدخل لتوقيف تداول السلع المصدرة أو المستوردة أو العابرة متى شكت في أن هذه السلع مقلدة أو مقرصنة.
من جهة أخرى تناول محدثنا المقتضيات القانونية الجديدة التي منحت للمكتب المغربي لحقوق المؤلف من أجل تعزيز دوره في حماية المصالح المعهود إليه بها، ومن بينها منح المكتب صلاحية تحليف أعوانه، ومهمة حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإعطائه حق التقاضي للدفاع عن المصالح المكلف بها.
وسجل المدير أن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2006 افرز حركية على مستوى المداهمة والزجر ليرتفع بذلك عدد الملفات المعروضة على المحاكم بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمائة وخاصة بالمدن الكبرى.
وعلى مستوى العثرات، أشار إلى أن القرصنة لازالت تمثل تحديا حقيقيا يهدد الإبداع، والصناعات الكبرى، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والصناعات الثقافية، وجميع الاستثمارات المرتبطة بالمجال، مضيفا أن التطور التكنولوجي أصبح يسهل وييسر الوصول إلى الإبداعات الأدبية والفنية وتحميلها و استعمالها والتجارة بها دون ترخيص من أصحابها، بل على حسابهم.
«المساء» أثارت مع مدير المكتب ما يعتري سوق اللوحة التشكيلية من فوضى على مستوى المزادات العلنية وترويج الزائف، فأجاب الودغيري أن متابعة استغلال الفنون التشكيلية من طرف مكتب حقوق المؤلف كان منصوصا عليها في ظهير29 يوليوز1970، وهو ما كان يضمن حق التتبع في مجال الفنون التشكيلية، وهو حق لم يتم تبنيه في قانون 15 فبراير2000، بحيث أبرز القانون الأول كيفية ممارسة تدبير حق التتبع هذا، وتحدث أيضا عن حقوق التشكيليين في اللوحات التي كانت تباع في المزادات العلنية، وتعطي للمكتب أيضا حق تتبعها من يد إلى يد من خلال استخلاص نسبة 5 بالمائة من كل بيع في المزاد وغيره. وعبر الودغيري عن أسفه على كون هذا الحق لم يعد منصوصا عليه في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في نص فبراير، وهو ما يخلق صعوبة في تدبير مجال الفنون التشكيلية.
وعن مدى ضمان الحقوق المجاورة للفنانين في ضوء اتساع دائرة المشهد السمعي البصري ببروز محطات إذاعية جديدة تبث عبر شبكة برامجها منوعات غنائية إلى جانب نقل التلفزيون أمسيات وسهرات منظمة من طرف المهرجانات الثقافية دون إذن أصحابها، أكد مدير المكتب أن هذا الأخير وقع في الأسابيع الماضية بمقر الهاكا عشر اتفاقيات تخول للمكتب استخلاص مستحقات ذوي الحقوق، وأن المكتب يتوصل بشكل دوري بالبرامج المبثوثة مع بيانات مدققة تحدد التوقيت واسم المادة المبثوثة والمدة الزمنية إلى غير ذلك، مشيرا إلى أن التعويضات عرفت تطورا ملموسا.
كما أشار إلى أن الفنانين الذين يسجلون أنفسهم بالمكتب ويصرحون بإنتاجاتهم الفنية ومصنفاتهم يسهل التعرف عليهم وعلى ما تم بثه من إنتاجات خاصة بهم، وهو ما يسهل عملية حصولهم على مستحقاتهم، أما غير المسجلين فهم كمن يضعون ابنا فاقدا للأبوة، ودعا المدير الفنانين الذين لا يتوفرون على قاعدة بيانات إلى أن يبادروا إلى التسجيل لضمان حقوقهم.