رصاص الحدود يتسبب في عرقلة أشغال جلسة مجلس النواب

اضطرت رشيدة بنمسعود، نائبة رئيس مجلس النواب، التي سيرت جلسة الأسئلة الشفوية للمجلس أول أمس الثلاثاء، إلى تعليق أشغالها بعد «مشادات» كلامية تحولت خلالها الجلسة إلى ما يشبه «حلبة» الصراع بين الأغلبية والمعارضة. هذه الأخيرة احتجت بشدة على عدم استجابة الحكومة لإحاطة تقدمت بها حول إطلاق عناصر من الجيش الجزائري الرصاص الحي على عشرة مدنيين مغاربة في الشريط الحدودي لدوار أولاد صالح، التابع للجماعة القروية بني خالد قرب وجدة، مما أسفر عن إصابة مواطن مغربي يدعى «الصالحي رزق الله» بجروح بليغة في وجهه.
فرق الأغلبية انبرت للدفاع عن الحكومة، مشهرة أمام المعارضة المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على ضرورة موافقة الحكومة على هذه الإحاطة، إلا أن فرق المعارضة انتفضت في وجه الأغلبية والحكومة، حيث قالت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة: «نحن لا ندخل في مزايدات، ولكن نسجل عدم تفاعل الحكومة مع طلبات الإحاطة التي تهم المغاربة»، في ردها على أحد نواب الأغلبية الذي اعتبر الأمر مزايدة.
بدوره، اعتبر إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه من غير المفهوم ألا تقع الاستجابة لشيء يمس الشعور الوطني، منتقدا الحكومة على عدم استجابتها لإحاطة المعارضة التي تتساءل عن قضية مركزية ووطنية.
من جهته، تدخل عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، الذي عاب على المعارضة تشبثها بطرح الإحاطة دون احترام النظام الداخلي لمجلس النواب، موضحا أن فريقه بدوره تقدم بسؤال آني في الموضوع وطلب استدعاء وزير الخارجية والتعاون، «لكننا، يضيف بوانو، نحترم النظام الداخلي الذي يتضمن آجالا لجواب الحكومة».
وبعد تدخلات النواب حاول الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أخذ الكلمة غير أن المعارضة رفضت أن يعقب على نقاط نظام لمخالفة ذلك للنظام الداخلي، وهو ما دفع رئيسة الجلسة إلى رفعها حوالي نصف ساعة ليتم استئنافها بعد ذلك، ومنح الكلمة للشوباني، الذي نفى عدم رغبة الحكومة في التواصل مع البرلمان، مؤكدا أنه لم يكن ينوي التدخل عندما تمت إثارة المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، غير أنه أضاف أنه بعد اتهام الحكومة بالتقصير تدخل لتوضيح الأمر، واعتبر أن الملف له «طابع أمني وعلاقة دولية». وأوضح الشوباني أن «الحكومة تتابع الموضوع بكل مسؤولية وتشاور»، نافيا عزوف الحكومة عن التواصل مع البرلمان، ووصف القضية بأنها «من العيار الكبير وتتطلب كثيرا من الانضباط والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وعدم اللعب في مربع الخصوم».