الرباط وسلا وتمارة بدون «طوبيسات» لمدة يومين

سيجد نحو ثلاثة ملايين مواطن أنفسهم محرومين من خدمات النقل الحضري بكل من الرباط وسلا وتمارة، بعد أن أعلنت المكاتب النقابية لشركة «ستاريو» للنقل عن قرار خوض إضراب عن العمل يومي 29 و30 من الشهر الحالي.
وكشف بلاغ صادر عن أربعة مكاتب نقابية، وموجه لوالي الرباط، عبد الوافي لفتيت، أن هذا الإضراب قابل للتمديد في ظل ما وصفه البلاغ ذاته ب»التطورات الخطيرة» التي يعرفها قطاع النقل الحضري، إثر قرار الإدارة القاضي بتوقيف السائقين مباشرة عن العمل بعد سحب الرخصة عند وقوع الحوادث.
ونبه البلاغ ذاته إلى أن هذا القرار كانت له انعكاسات سلبية على مصدر رزق السائقين وأسرهم، وأعلن رفض المكاتب النقابية لما اعتبرها أساليب ومناورات تهدف للتسريح الفردي والجماعي للعمال، كما طالب بالتراجع الفوري عن قرار سحب الرخصة، وإرجاع السائقين الموقوفين فورا، مع التسوية المادية للعمال الذين التحقوا بمختلف مصالح الشركة وتقديم منحة السياقة، ومنحة الأخطار بالنسبة للسائقين والقابضين والمراقبين وعمال المصلحة التقنية وتعميم الصندوق المهني للتقاعد.
ويأتي قرار الإضراب في ظل استمرار غرق قطاع النقل الحضري في أزمة ونزيف مالي رافقه تدهور واضح وغير مسبوق في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم الإمدادات السخية التي قدمتها وزارة الداخلية التي أعلنت تخصيص حوالي 38 مليار سنتيم لإنقاذ القطاع.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن اعتماد مجموعة التجمعات العاصمة لتدبير النقل الحضري بالمدن الثلاث بعد انسحاب فيوليا الفرنسية بذريعة تكبدها خسائر فاقت 40 مليار سنتيم في ظرف سنتين، زاد من حدة المشاكل الخطيرة التي يعاني منها قطاع النقل الحضري الذي أصبح هاجسه الأساسي هو ضمان التوازن المالي واستمرار الخدمة.
وقالت المصادر ذاتها إن قطاع النقل، رغم إمدادات الداخلية، يتجه نحو المجهول، وسيحتاج إلى وقفة عاجلة لإعادة النظر فيه بشكل جذري مع إجراء افتحاص شامل لطريقة الإشراف الإداري والمالي، عوض استمرار الوضع الحالي الذي يهدد بتحويله إلى علبة سوداء ستعيد استنساخ تجربة الوكالة المستقلة التي آلت للإفلاس مع مديونية تفوق 40 مليار سنتيم.