مع قهوة الصباح

عادت ظاهرة سرقة الأمتعة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لتضرب بقوة من جديد؛ ففي ظرف أسبوع واحد، تفجرت مجموعة من الفضائح المتعلقة بفقدان مجموعة من الدبلوماسيين والوزراء، بل وحتى رئيس دولة، لحقائبهم، لتتوج ذلك الحادثة الاستثنائية التي شهدها المطار شهر ماي الماضي، بعد سرقة أمتعة أغلبية ركاب إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية القطرية القادمة من أبوظبي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوك، مرورا بمطار محمد الخامس.
لصوص الأمتعة بمطار محمد الخامس كانوا يركزون نشاطهم في السابق على أمتعة المسافرين العاديين، لكنهم حولوه في الآونة الأخيرة نحو الحقائب الدبلوماسية، وهو تطور خطير يعكس أن هؤلاء يعملون في حرية تامة ودون خوف من إدارة المطار التي ما فتئت تغض الطرف عن تنامي هذا المشكل حتى بات جل الركاب يفضلون جر حقائبهم إلى داخل الطائرة، مع ما يشكله ذلك من تهديد للطائرة إذا ما تم تجاوز الحمولة، عوض تركها في عهدة عمال الأمتعة.
والغريب في السرقات الأخيرة التي حدثت في المطار الدولي أن الكاميرات المتطورة التي استعانت بها الإدارة لتعزيز المراقبة وتجنب حوادث سرقة حقائب المسافرين لم تمنع من تكرار هذه الحوادث، مما يدل على أن المتورطين فيها نافذون جدا ويملكون صلاحيات وارتباطات داخل المطار، وليس مجرد عمال أمتعة بسطاء.
أما الأكثر غرابة فهو أن التحقيقات الجارية في قضية السرقات الدبلوماسية الأخيرة أدت إلى توقيف 62 شخصا من عمال المطار، من بينهم عمال أمتعة ونظافة وديمومة، فهل يعقل أن يكون كل هؤلاء متورطين في السرقة، أم إن الأمر هو مجرد محاولة فقط لتقديم أكباش فداء، طالما أن الأمر يتعلق بسرقة حقيبة رئيس دولة.