أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن تراجع العجز التجاري بنسبة 5،1 في المائة، وارتفاع صافي احتياطات الصرف لتغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات، مكنا المغرب من الخروج من منطقة "الخوف والترقب". مشروع قانون المالية يراهن على رفع الاستثمار العمومي إلى 189 مليار درهم ووقف المديونية محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال لقاء صحفي قال بوسعيد، خلال لقاء صحفي نظمه، الجمعة الماضي، بالرباط، لتقديم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2015، إن عدم تركيز الاقتصاد على القطاعات التقليدية والتوجه نحو القطاعات الأخرى بدأ يعطي ثماره، ما ساعد في تغطية 62،5 في المائة من العجز التجاري حتى متم شتنبر من السنة الجارية، مقابل 58،5 في المائة خلال السنة الماضية، موضحا أن المغرب تمكن أيضا، من خلال عدم تركيز اقتصاده على القطاعات التقليدية، من أن يرفع مستوى احتياطاته لتغطي 5 أشهر و3 أيام من الواردات، خلال هذه السنة. وأبرز الوزير أن هذه الإنجازات تحققت بفضل التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب، من خلال توطيد دعائم نموذج تنموي، مندمج ومستدام، يقوم على المزاوجة بين المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية، والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة، والانفتاح الجهوي والدولي. وعن مشروع القانون المالي لسنة 2015، أوضح بوسعيد أن المشروع لن يفرض أي ضرائب جديدة أو حتى رسوما ضريبية، وأنه سيعمل على الرفع من نسبة الاستثمار العمومي إلى 189 مليار درهم سنة 2015، عوض 186.6 مليار درهم سنة 2014، و180.3 مليار درهم سنة 2013. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن سنة 2015 ستتميز بوقف نزيف المديونية، إذ يتوقع مشروع قانون المالية أن تبقى مستقرة في أقل من 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معلنا أن مرتكزات المشروع تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل الجهوية، فضلا عن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإنعاش الشغل، ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية القطاعية، ثم مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. ويتوقع المشروع رفع اعتمادات الاستثمار بالميزانية العامة بنسبة 9 في المائة، لتبلغ 54 مليار درهم، من أجل مواصلة مجهود الاستثمار العمومي باعتباره رافعة أساسية للتنمية، وتفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020. وبخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش الشغل ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية القطاعية، تحدث الوزير عن تخصيص 130 مليارا (حوالي 52 في المائة من مجموع اعتمادات الميزانية العامة)، للقطاعات الاجتماعية، وإحداث 22 ألفا و510 مناصب مالية، أي ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة في عدد المناصب المالية، فضلا عن تخصيص ما يفوق 4 ملايير درهم لمواصلة دعم التماسك الاجتماعي. وقال بوسعيد «في القريب العاجل، سيقع توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تسيير، ليشمل الأطفال الموجودين تحت حضانة النساء الأرامل في وضعية هشاشة"، وأوضح أن أولويات مشروع قانون المالية، الذي اعتبر "واقعيا وإراديا"، تتجلى في إنعاش التشغيل، عبر تفعيل نظام المقاول الذاتي، وتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومواصلة دعم برامج التشغيل، فضلا عن العديد من التدابير، منها إعطاء دينامية متجددة لبرنامج إدماج حاملي الشهادات. كما تتجلى أولويات المشروع، حسب الوزير، في إنعاش الاستثمار، عبر العديد من التدابير، منها إحداث الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى "صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات"، بغلاف مالي بحوالي 3 ملايير درهم، وتخفيض قيمة الاستثمارات المعفاة من الرسوم عند الاستيراد من 200 إلى 150 مليون درهم. وأوضح أن أولويات المشروع تتمثل أيضا في دعم المقاولات، وخاصة المتوسطة والصغيرة، بتسريع أداء المتأخرات على الإدارات العمومية، وتسريع الإرجاعات الضريبية على القيمة المضافة، ومواصلة معالجة تراكم الدين الضريبي.
