«أطنطو» الإسبانية تطرد مستخدميها بطنجة «تعسفيا» جراء تأثرها بالأزمة المالية

يبدو أن حدة الأزمة المالية في إسبانيا بدأت تصيب المدينة الأقرب لها في المغرب، طنجة، بقوة، حيث قامت شركة الاتصالات والخدمات المعروفة «أطنطو» بطرد مجموعة من مستخدميها بشكل وصفه مكتبهم النقابي ب»التعسفي»، وذلك بعد الانخفاض الكبير في أنشطتها.
وحسب نقابة مستخدمي شركة «أطنطو» بطنجة، فإن الإدارة لجأت إلى نهج سياسة «الطرد التعسفي» في مواجهة عمالها وخاصة ذوي الأقدمية منهم، ويأتي ذلك في ظل تخبط الشركة في وضعية متأزمة وغامضة جدا حسب النقابة.
وأوردت النقابة في بيان استنكاري أصدرته أخيرا، أن الشركة تعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية في إسبانيا، وضغط الحكومة هناك على الشركات العابرة للقارات بهدف استعادة مناصب الشغل للحد من البطالة في صفوف المواطنين الإسبان، بالإضافة إلى ضعف التسيير لدى المسؤولين المغاربة وافتقارهم لأبسط آليات الضغط والمناورة عند تفاوضهم مع الجانب الإسباني، يضيف البيان.
وأقرت النقابة بتسجيل هبوط حاد في مستوى أنشطة «أطنطو طنجة» وهو الأمر الذي تعاملت معه الإدارة بتوقيف عشرات العمال عن العمل، مع إلزامهم بالحضور اليومي للتوقيع بانتظار تعيينهم في مناصب جديدة ودون المساس بأجورهم كما صرح مسؤول الموارد البشرية في البداية.
لكن مفاجأة غير سارة ستكشفها الأيام التالية، حيث أوردت النقابة أنه مع التدهور المتتالي في وضعية «أطنطو طنجة»، اختارت إدارة الشركة أسلوب الضغط النفسي وتصيد الهفوات، فضلا عن إجبار العمال على تخفيض ساعات العمل واعتماد المواقيت الأكثر صعوبة وإرهاقا والجنوح نحو القضم من الأجور والاقتطاع غير المبرر للمكافآت».
وأوردت النقابة أنه كان على الشركة اللجوء للحلول القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل من قبيل مسطرة العطالة التقنية أو مسطرة صعوبة المقاولات التي تقتضي تعيين قيم من طرف المحكمة التجارية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وذلك عوض اللجوء إلى الطرد التعسفي.
ووصفت النقابة الخطوات التي قامت بها إدارة «أطنطو» بأنها «محاولة مفضوحة للتخلص من العمال دون دفع مستحقاتهم» معتبرة أن ما يزيد وضوح هذا التصور، هو تعنت المسؤولين الإداريين وامتناعهم عن تقديم أية تفسيرات أو قبول أية اقتراحات من طرف المكتب النقابي، والتصريح الدائم بأن قرارات الإدارة غير قابلة للمراجعة.
وأورد بيان النقابة أن العمال صاروا يشتغلون في ظروف مشحونة في انتظار الأسوأ، في ظل غياب مطلق للحوار أو الثقة المتبادلة بين الطرفين، داعيا إلى إيجاد حلول فاعلة وملموسة للخروج من الوضعية الحالية التي تعيشها الشركة، وعدم اللجوء إلى «حلول ترقيعية وارتجالية» من شأنها تأزيم الوضع، كما طالب البيان باحترام فصول وبنود مدونة الشغل والمساطر ذات الصلة بها، وعدم العبث بأرزاق مستخدمي الشركة.