بيان حقيقة من شركة أطنطو بتطوان

توصلت الجريدة ببيان حقيقة من شركة أطنطو بتطوان، يرد فيه على المقال المنشور بجريدتنا بتاريخ 11 يناير 2012 جاء فيه أن « شركة أطنطو تساهم بفعالية في دينامية خلق مناصب الشغل سواء على المستوى الوطني أو الدولي» موضحا أن « عدد المتعاونين بمراكز أطنطو الأربعة يبلغ 2500 متعاون، وجميعهم يستفيدون من حقوقهم الاجتماعية، ومصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب توفرهم على التغطية الصحية» وأضاف البيان أن «مناديب العمال بأطنطو لم يشاركوا في الاحتجاج المذكور، وكانوا جميعهم ضده، وفي السياق ذاته، نؤكد لكم أن الوقفة الاحتجاجية نظمت من قبل نسبة قليلة من المستخدمين الذين ناهز عددهم قرابة أربعين مستخدما تجمعهم عدم رغبتهم في العمل» كما ذكر البيان أنه « لم يسجل أي تحرش جنسي وسط الشركة، ولابد من الإشارة كذلك أن أطنطو تحترم الحد الأدنى للأجور. كما أنها تحترم بشكل كامل القوانين المعمول بها، وأن كل مستخدم يتقاضى أجرته حسب ساعات العمل المطابقة لما هو منصوص عليه في عقد العمل الذي يربطه مع الشركة."
تعقيب حول ما تضمنه بيان حقيقة لشركة أطنطو بتطوان
في البداية لا نعرف لماذا تم اللجوء فقط بعد نشر مقالنا إلى إصدار «بيان حقيقة» في الوقت الذي كنا متواجدين بعين المكان، وحاولنا الاتصال بأحد المسؤولين عن الشركة لأخذ المزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع، فكنا نواجه بكون الإدارة المركزية هي المسؤولة عن إعطاء أي تصريحات صحفية، وأن الإدارة المحلية ليس من اختصاصها الإدلاء بأي شيء، و بالتالي تبقى تصريحات العمال و مكتبهم النقابي هي المصدر الذي اعتمدنا عليه في مواكبة الإضراب الذي خاضه العمال أمام مقر الشركة، حيث حاولنا نقل كل ما يجري بكل نزاهة ومصداقية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إننا لسنا ضد الاستثمار والمستثمرين، لكن لا يجب أن يكون على حساب هدر حقوق العمال و ضرب مكتسباتهم، لأن الاستثمار الحقيقي يجب أن يصب في اتجاه احترام كرامة العمال و الإنصات إلى مطالبهم، الشيء الذي رفضته شركة أطنطو، بل أكثر من ذلك، فإنها لم تعترف حتى بالمكتب النقابي الذي تم تأسيسه من طرف العمال، و قد صرح لنا العديد من مستخدمي الشركة أن هاته الأخيرة لا تفرق بين مندوب العمال و المكتب النقابي، إضافة إلى أنه ما خفي كان أعظم داخل هذه الشركة، فنحن تحاشينا ذكر كافة التفاصيل بخصوص التعسفات و التجاوزات التي تمارس داخلها من محسوبية و عدم المساواة في الحقوق و الطرد التعسفي الذي يطال بعض العمال و طبيعة العقود التي تبرم معهم، و حرمانهم من بطاقة العامل..
أما بخصوص التحرش الجنسي الذي يمارس داخل الإدارة، فإننا راعينا مجموعة من المبادئ الأخلاقية، و لم نتطرق إلى المزيد من هاته السلوكات، وقد تم التأكيد على ذلك من خلال تصريحات عديدة لبعض العاملات و كذا بعض أعضاء المكتب النقابي الذين أفادونا بها، و لم يقتصر الأمر على التحرش فقط، بل امتد الامر إلى سلوكات أخرى و نتوفر على تصريحات متفرقة لبعض أعضاء المكتب النقابي بخصوص هذا الموضوع .
ختاما، كان على الإدارة المركزية لشركة أطنطو أن تبادر إلى فتح تحقيق في كل ما تم التطرق إليه في وسائل الإعلام بخصوص فرعها بتطوان، عوض أن تلجأ إلى أساليب التي لاتخدم مصالح الشركة و العمال في شيء.