رغم أن الأسطول الجديد لقطاع النظافة في الدارالبيضاء التهم حوالي 485 مليون درهم، فإن المدينة لم تقطع نهائيا مع انتشار النفايات والأزبال في العديد من أحيائها، سواء تلك التي توجد في وسط المدينة أو المناطق الهامشية، حيث عجز هذا الأسطول عن تنظيف المدينة كما وعد بذلك مجموعة من المسؤولين المحليين. وقال مصدر جمعوي ل«المساء» إن «صورة الأزبال في درب غلف بمقاطعة المعاريف مثلا لم تتغير ولا يشعر المواطنون في هذه المنطقة بأي جديد في هذا القطاع بعد الاعتماد على الأسطول الجديد». وأكدت مصادر متطابقة أن الإشكال المرتبط بالنفايات تفاقم في العديد من المناطق، وهو الأمر الذي يستدعي تطبيق الجزاءات والغرامات على الشركتين المكلفتين بتدبير قطاع النظافة في المدينة. وأكد مصدر ل«المساء» أن الإشكال الذي تعانيه المدينة يرجع بشكل أساسي إلى غياب المراقبة والتتبع بشكل يومي لعمل شركتي النظافة. وأضاف أن العاصمة الاقتصادية لا تتوفر على رؤية واضحة لهذا القطاع. بدوره، قال عبد الغاني المرحاني، رئيس لجنة التتبع بقطاع النظافة في جماعة الدارالبيضاء، إن المجلس الجماعي رغم تخصيصه حوالي 50 مليار ستنيم لهذا القطاع، وهو مبلغ ضخم بالمقارنة مع ميزانية الدارالبيضاء، فلا تتم مناقشة هذا الفصل بطريقة دقيقة وعلمية. وأكد أن المدينة بحاجة إلى تغيير جذري في طريقة التعامل مع قطاع النظافة، عبر الحرص بشكل جدي على تطبيق دفتر التحملات وفق رؤية تستحضر مصلحة المدينة قبل أي شيء، وقال: «لابد من تطبيق الجزاءات والغرامات في حالة ظهور أي مؤشر على عدم احترام بنود دفتر التحملات». وتصرف الدارالبيضاء منذ سنوات مليارات السنتيمات على قطاع النظافة، دون أن يطرأ أي تغيير، حيث أصبح ركام النفايات يشوه ليس فقط الأحياء المحيطية، بل أيضا العديد من المقاطعات التي توجد وسط المدينة كأنفا والمعاريف، وهو الأمر الذي سبق أن تسبب في غضب عارم في صفوف بعض المستشارين والجمعويين في منطقة المعاريف.
