حصاد يخطف الأضواء في مسيرة هيئة متابعة توصيات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

حضرت تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد التي اتهم فيها بعض الجمعيات ب«خدمة أجندة خارجية» بقوة خلال المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان صباح أمس بالرباط.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتة تصف تصريحات حصاد ب«المخزنية» وتطالبه بالاعتذار عما صرح به أمام البرلمان في حق الجمعيات بعد أن اعتبر المشاركون أن هذه الاتهامات بدون أساس.
كما نالت وزارة الداخلية ومصالحها نصيبا وافرا من الانتقادات التي حفلت بها لافتات المحتجين الذين ناهز عددهم 200 شخص، ومنها «رفع كل أشكال التضييق عن الحركة الحقوقية»، و«إدانة قرارات المنع التي طالت الجمعيات الحقوقية من طرف وزارة الداخلية وممثليها»، و«رفض التراجع عن الحق في التجمع».
وردد المحتجون شعار: «لا للتعذيب لا». كما نددوا ب«الاعتقالات المجانية وتلفيق التهم»، وهتفوا بعد اقترابهم من مقر البرلمان بشعار: «الجلادون محميون في الحق والقانون».
إلى ذلك دعا المشاركون في المسيرة إلى مراجعة القانون والمسطرة الجنائيين بما يتلاءم والتجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وتسليم رفات ضحايا الانتهاكات، والإعلان عن نتائج التحليل الجيني. كما أكدوا على أن الحقيقة القضائية ضرورية لاستكمال حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب.
وكانت الهيئة، التي تضم كلا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وجمعية عدالة والهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى بدائل المغرب قد أعلنت أن تنظيم هذه الميسرة يأتي بسبب التراجعات التي عرفتها الشهور الأخيرة، والتي تستهدف الحركة الحقوقية بعد «مصادرة حق الجمعيات الحقوقية في استعمال الفضاءات العمومية»، وكذا من أجل التنديد بالتصريحات «البائدة» لوزير الداخلية ليوم 15 يوليوز .
كما ربطت الهيئة هذه المسيرة بخطوة تهدف إلى دعوة الدولة المغربية إلى تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، وملاءمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، والإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.