أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية المغربية تنظيم مسيرة بالعاصمة المغربية الرباط في الثاني من نوفمبر المقبل ضد ما أسمته "تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن أجل الحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب". وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف (منظمة غير حكومية)، إحدى المنظمات الداعية للمسيرة، إن "المنظمات الحقوقية المغربية دأبت على تنظيم مسيرة حقوقية وطنية، وهذه السنة خصصنا للمسيرة شعار (ضد تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن أجل الحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب)". المنوزي أوضح أن المسيرة "تهدف إلى المطالبة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة بعد الهجمة على الجمعيات الحقوقية واتهامها بالعمالة للخارج من طرف وزير الداخلية محمد حصاد". وأضاف: "هذه المسيرة تأتي كذلك للمطالبة بالإسراع بتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (تشكلت في 2004 بقرار من العاهل المغربي محمد السادس) على الأرض وعلى رأسها: وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة عن الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها خلال العقود السابقة، وبفتح حوار مسؤول من أجل وضع الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري المصادق عليه من طرف المغرب". ويشارك في هذه المسيرة مجموعة من الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، إضافة إلى جمعيات مدنية أخرى، حسب المنوزي. واتهمت عشرات الجمعيات الحقوقية المغربية السلطات ب"الإساءة الممنهجة للجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني" في البلاد؛ بهدف التضييق على عملها الحقوقي، في بيان مشترك أصدرته شهر يوليوز الماضي. وجاء ذلك على خلفية تصريحات لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان المغربي، خلال الشهر ذاته، اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية ب"العمالة للخارج، وباستفادتها من تمويلات أجنبية".
