أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية المغربية عن تنظيم مسيرة في العاصمة الرباط، في الثاني من نونبر المقبل، ضد ما أسمته "تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن أجل الحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب". وقال رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أحد الداعين للمسيرة، مصطفى المنوزي، إنّ المسيرة "تهدف إلى المطالبة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بخاصة بعد الهجمة على الجمعيات الحقوقية واتهامها بالعمالة للخارج من طرف وزير الداخلية محمد حصاد". وأضاف: "هذه المسيرة تأتي كذلك للإسراع في تنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على الأرض وعلى رأسها: وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، وملاءمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة عن الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها خلال العقود السابقة، وفتح حوار مسؤول من أجل وضع الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري المصادق عليه من طرف المغرب". وتشارك في هذه المسيرة مجموعة من الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، بالإضافة إلى جمعيات مدنية أخرى، حسب المنوزي. واتهمت عشرات الجمعيات الحقوقية المغربية السلطات ب"الإساءة الممنهجة للجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني" في البلاد، وقالت في بيان مشترك أصدرته شهر يوليوز الماضي، إن ذلك يهدف إلى التضييق على عملها الحقوقي. جاء ذلك على خلفية تصريحات لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان المغربي، خلال الشهر ذاته، اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية ب"العمالة للخارج، واستفادتها من تمويلات أجنبية". يذكر أن مدينة مراكش ستستضيف الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 27 إلى 30 نونبر المقبل.
