مسيرة حقوقية بالرباط تطالب ب"اعتذار الدولة"

نظم العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان المغاربة، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط مسيرة حقوقية "وطنية" ضد التعذيب، من أجل ما أسموه "عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان"، وحماية المدافعين عن حقوق الانسان و"رفع كل أشكال التضييق على الحركة الحقوقية بالمغرب"، ومن أجل الحق في التنظيم والتعبير السلمي.
وطالب المحتجون في المسيرة، التي دعت إليها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة منظمات حقوقية غير حكومية بينها المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان وجميعة عدالة، باعتذار الدولة المغربية رسميا عن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي افترفتها منذ سنوات الاستقلال الأولى".
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تندد بما أسموه المنع الذي يطال الجمعيات الحقوقية المغربية من طرف وزارة الداخلية، وتطالب وزير الداخلية محمد حصاد بالاعتذار عما اعتبروه "تصريحات مخزية في حق الجمعيات الحقوقية في البرلمان المغربي والتي لا تستند على أساس"، وجاء ذلك على خلفية تصريحات حصاد أمام البرلمان المغربي، خلال الشهر ذاته، اعتبرتها الجمعيات الحقوقية اتهامات للحركة الحقوقية المغربية ب"العمالة للخارج، واستفادتها من تمويلات أجنبية".
ورفع المتظاهرون في المسيرة شعارات "لا للتعذيب"، وتساءلت عن مصير "أولاد الشعب المخطوفين"، وتطالب ب"الحرية الفورية للمعتقل السياسي" ومعرفة "كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير"، وعدم الإفلات من العقاب ومراقبة الأجهزة الأمنية.
يذكر أن مدينة مراكش، ستستضيف الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.