عناصر من الفرقة الوطنية أمام الجنايات بتهم الاختطاف والاحتجاز للحصول على فدية والتعذيب

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في محاكمة أربعة عناصر برتبة مفتش ممتاز في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضمن 20 متهما يتابعون في قضية تتوزع تفاصيلها بين عمليات اختطاف واحتجاز وطلب فدية استهدفت أشخاصا مبحوثا عنهم بتهم الاتجار الدولي في المخدرات.
ومثل المتهمون صباح أمس أمام غرفة الجنايات بعد تحقيقات ماراطونية كشفت معلومات خطيرة عن الظروف التي كانت تتم فيها عمليات الاختطاف والاحتجاز بعد تجميع معلومات عن بارونات للمخدرات مطلوبين للعدالة، بعضهم استقر بالمغرب بأسماء مستعارة هربا من مذكرات بحث دولية.
وكشفت التحقيقات، التي بوشرت مع بعض المعتقلين، أن منفذي هذه العمليات، الذين كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم عناصر أمن، كانوا يعمدون إلى اتخاذ مجموعة من الاحتياطات، منها عدم معرفة هوية المشاركين والمساهمين في كل عملية، وتغيير أرقام الهواتف بشكل مستمر، وعدم إفشاء مكان احتجاز الضحية، وحجب الرؤية عنه بواسطة «بانضة» توضع على عينيه مع استعمال سيارات ذات محركات قوية تحمل لوائح معدنية مزورة للإفلات من أي مطاردة محتملة. وتفجرت خيوط هذا الملف بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكاية باشرت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحريات قادت إلى سقوط أربعة من عناصرها. وقد أكد الضحية أنه تعرض للاختطاف بالقرب من منزله بمدينة سلا من طرف عناصر أمنية، قبل أن تتم مطالبته بأداء مبلغ 50 مليون سنتم كفدية لإطلاق سراحه بعد إخطاره بأنه مطلوب من قبل الأنتربول، وهو ما قام به المختطف الذي ربط الاتصال بأحد أصدقائه الذي تكلف بعملية تسليم المال قبل أن يتم إطلاق سراحه.