خلال تقديم مشروع ميزانية المحاكم المالية برسم سنة 2015 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، كشف ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات عن تخصيص اعتمادات مالية تتجاوز 11 مليون درهم للإشراف على عملية التصريح الإجباري بالممتلكات. مهمة معالجة ملفات التصريح بالممتلكات، التي تهم ثروات الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتصريح، ستكلف مجلس جطو 4 ملايين و150 ألف درهم كميزانية لتسيير هذه المهمة، و7 ملايين درهم ونصف كميزانية للاستثمار، سيتم تخصيصها لتهييء قاعات خاصة بالمحاكم المالية وتجهيزها بالوسائل الضرورية لحفظ وتدبير ومعالجة ملفات الملزمين بالتصريح. هذا وقد اشتكى جطو خلال الجلسة الأولى لمناقشة ميزانية مجلسه في الغرفة الأولى للبرلمان من "ضعف الميزانية المخصصة للمجلس الأعلى للحسابات"، مشيرا إلى أن "البنية الإدارية والمالية والتقنية لا تسمح بمعالجة كل الملفات الموضوعة على طاولة المجلس"، كاشفا عن توصل مجلسه بما مجموعه 186 ألف تصريح بالممتلكات.
