هذه تدابير ONEE لمواجهة غلاء فواتير الماء والكهرباء

تشمل تسهيلات في الأداء واعتماد فوترة شهرية ودراسة دقيقة للفواتير قبل إصدارها

نجحت الاحتجاجات التي عمت مجموعة من المناطق والمدن في تحريك مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء، ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة المشاكل المرتبطة باشتعال فواتير الماء والكهرباء.
وأعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء، أول أمس الأحد، عن اتخاذ جملة من التدابير من أجل تصحيح أي خلل يمكن أن يحصل أثناء عملية فوترة استهلاك الماء والكهرباء، وكذا من أجل تمكين زبنائه من فهم التغيرات التي طرأت بموجب تعديل النظام التعريفي، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت 2014 ومدى تأثيرها على استهلاكهم وفواتيرهم.
وقال المكتب إنه سيشرع، ابتداء من الفوترة المقبلة والمتعلقة بالفصل الرابع لسنة 2014 والتي سيتم استخلاصها انطلاقا من 20 يناير 2015، في إجراء مراقبة مسبقة ودقيقة لكل الفواتير المرتفعة، وذلك قبل إصدارها، مضيفا أنه سيعتمد نظام الفوترة الشهرية ابتداء من يناير 2015 عوض فوترة الثلاثة أشهر المعمول بها حاليا، حيث سيتوصل الزبناء بفاتورة الماء الشروب شهرا بشهر.
ومن أجل تيسير أداء الفواتير المرتفعة التي توصل بها الزبناء سابقا، سيعمل المكتب الوطني على تقديم تسهيلات في الأداء بالنسبة، وتمديد آجال استخلاص فواتير الفصل الثالث لسنة 2014 وإلغاء تطبيق غرامة التأخير في الأداء، كما سيبدأ في التطبيق الفوري لإجراءات مناسبة بخصوص الأسر التي تتوفر على عدادات مشتركة، بما في ذلك فواتير الفصل الثالث من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه تم الشروع في عملية لإحصاء الزبناء المعنيين على الصعيد الوطني.
وستشمل التدابير، كذلك، حسب المكتب، تعبئة شاملة ومستمرة لجميع وكالات ومصالح المكتب عبر مجموع التراب الوطني لاستقبال جميع الزبناء الذين يقدمون شكايات، وذلك لمساعدتهم وتقديم جميع الشروحات والتوضيحات الضرورية من خلال معالجة ممنهجة ومشخصة لشكاياتهم.
وفي تفسيره للارتفاع الملحوظ في مستوى الفواتير في الآونة الأخيرة، أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء أن دخول النظام التعريفي الجديد حيز التنفيذ صادف فاتورة الفصل الثالث من سنة 2014، التي تزامنت مع فترة الصيف وحلول شهر رمضان، وهي الفترة التي تعرف عادة ارتفاع الاستهلاك وبالتالي ارتفاع مبلغ الفاتورة.
وكانت الاحتجاجات على الزيادات في فواتير الماء والكهرباء تطورت بشكل مفاجئ، وانتقلت من مدينتي الرشيدية وصفرو، لتشمل مناطق أخرى، مثل تطوان وفاس ومكناس وتاهلة والبهاليل، ما استدعى خروجا شخصيا لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
وأبدى رئيس الحكومة، خلال اجتماع مع برلمانيي حزبه في مجلس النواب، استعداده للتنقل عبر طائرة خاصة للقاء المحتجين، رافضا أي زيادة في فواتير الماء والكهرباء غير التسعيرة التي تم إقرارها، وموضحا أن التساهل في أي تجاوز لن يقع أبدا، وأن التعليمات صدرت لمراجعة فواتير الماء والكهرباء في المناطق التي تشهد احتجاجات.
وأكد رئيس الحكومة، كذلك، أن المعطيات المتوفرة لديه تفيد بأن بعض المناطق خرج أهاليها للاحتجاج على الزيادات التي عرفتها فواتير ثلاثة أشهر، من بينها يوليوز وغشت، وهو ما دفعه إلى إصدار أوامره بتصحيح الوضع، واعتماد فوترة شهرية.