المكتب الوطني للكهرباء يتخذ تدابير جديدة لتجاوز تغيرات نظام التعريفة

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تمكين زبنائه من فهم التغيرات المحدثة بموجب تعديل النظام التعريفي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت 2014 ومدى تأثيرها على استهلاكهم وفواتيرهم، وكذا تصحيح أي خلل قد يحصل أثناء عملية فوترة الماء الشروب.
وأوضح بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد، أن هذه التدابير تتمثل في تعبئة شاملة ومستمرة لجميع وكالات ومصالح المكتب عبر مجموع التراب الوطني لاستقبال جميع الزبناء الذين يقدمون شكايات، وذلك لمساعدتهم وتقديم جميع الشروحات والتوضيحات الضرورية من خلال معالجة ممنهجة ومشخصة لشكاياتهم (قراءة ومراجعة أرقام العداد، وتوضيح الاستهلاك ومقارنة الكميات المستهلكة للفصلية الثالثة الحالية مع مثيلتها لسنة 2013).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التدابير تتمثل أيضا في تقديم تسهيلات الأداء بالنسبة للفواتير المرتفعة، وتمديد آجال استخلاص فواتير الفصلية الثالثة لسنة 2014 وإلغاء تطبيق غرامة التأخير في الأداء، وكذا في التطبيق الفوري لإجراءات مناسبة بخصوص الأسر التي تتوفر على عدادات مشتركة بما في ذلك فواتير الفصلية الثالثة 2014 لهذه الأسر، مشيرا إلى أنه تم، في هذا الصدد،الشروع في عملية لإحصاء الزبناء المعنيين على الصعيد الوطني بحضور السلطات المحلية.
وأشار بلاغ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن دخول هذا النظام التعريفي الجديد حيز التنفيذ صادف فاتورة الفصلية الثالثة 2014 التي تزامنت مع فترة الصيف وحلول شهر رمضان المبارك وهي الفترة التي تعرف عادة ارتفاع الاستهلاك وبالتالي ارتفاع مبلغ الفاتورة.
وأنهى المكتب إلى علم زبنائه أنه سيعتمد نظام الفوترة الشهرية ابتداء من يناير 2015 عوض فوترة الثلاثة أشهر المعمول بها حاليا، وهكذا سيتوصل الزبناء بفاتورة الماء الشروب شهرا بشهر.
أما فيما يتعلق بالفوترة القادمة والمتعلقة بالفصلية الرابعة 2014 والتي سيتم استخلاصها انطلاقا من 20 يناير 2015، سيتم إجراء مراقبة مسبقة ودقيقة لكل الفواتير المرتفعة وذلك قبل إصدارها، يضيف المصدر ذاته.
وذكر البلاغ أن المكتب يود أن يؤكد، مرة أخرى، على التعبئة الشاملة لجميع مصالحه المركزية والجهوية والمحلية عبر التراب الوطني لمواكبة في أحسن الظروف لهذا التعديل الخاص بنظام الفوترة الذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف على مستوى أشطر الاستهلاك والمساهمة بشكل فعال في الحث على ترشيد استهلاك الماء الشروب والحد من تبذير هذه المادة الحيوية.