المغرب يستعد لشن هجوم مضاد ضد «الكاف»

يتجه للمطالبة بتعويضات مالية بعد سحب تنظيم البطولة منه

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية وإضافة إلى تكثيفها الاتصال خلال الفترة الأخيرة بعدد من مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بغرض شرح وجهة النظر المغربية القائمة على أن طلب تأجيل منافسات كأس افريقيا للأمم 2015 كان بسبب الضرورة القصوى وأن المغرب لم يتنصل أبدا من التزاماته وأنه فقط طلب تأجيل موعد النهائيات، على غرار ما تم العمل في سابق حين تم تنظيم دورتين متتاليتن عامي 2012 و2013 فإنها (الحكومة المغربية) بصدد استباق عقوبات «كاف» المنتظرة بطلب تعويض عن سحب البطولة منها.
وأوضحت المصادر نفسها أن الملف الذي يتم إعداده يقوم على أساس أن قرار المغرب استند إلى مبررات موضوعية، وبالتالي كان المفروض قبول طلبه وليس العكس.
ووفق نفس المصدر فإن المغرب لن يتأخر في طلب تعويضات مالية بدعوى استكماله لكافة الشروط الواردة في دفتر تحملات تنظيم البطولة، وأنه طلب تأجيل البطولة ولم يرفض تنظيمها، وأن إمكانية التأجيل واردة حتى في قوانين «الكاف».
وفي ظل غموض بند العقوبات الواجبة في حق البلدان التي قد تتخلى عن تنظيم البطولة فإن «كاف» كلفت لجنة للنظر في الاجراءات التي سيتم تطبيقها في حال التنصل من الالتزامات، بينما يصر المغرب على أنه لم يتنصل من التزاماته.
وإلى ذلك لم يستبعد متتبعون إلى أن يكتفي «كاف» بعقوبات مخففة، على أساس أن يطلب من المغرب المساعدة في تنظيم البطولة في بلد آخر، وأنه سيعاقبه بغرامة محدودة في 50 ألف دولار، مقابل عدم إقصاء الفرق المغرب من المشاركات القارية».
وكان الاتحاد الإفريقي صعد من لهجته اتجاه المغرب و قرر رسميا استبعاد المغرب من تنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2015 بعد أن اعتبر تجديد المغرب لطلب تأجيل استضافة النسخة الثلاثين هو بمثابة رفض لإقامة البطولة في المواعيد المحددة ما بين 17 يناير و 8 فبراير القادمين
وجاء قرار «الكاف» في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم أول أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد بالعاصمة المصرية و الذي أخذ بعين الإعتبار رد وزير الشباب و الرياضة المغربي في الرسالة المؤرخة في 8 نونبر 2014 طالبا فيها تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2015 إلى 2016.
وصاغت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بيانها الصحفي بدقة و اعتبرت بأن رد وزير الشباب و الرياضة يشير بأن « الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجدد رفضها لعقد المسابقة في التواريخ المحددة (17 يناير - 8 فبراير، 2015)» ثم ذكرت بأنها أخطرت بقوة و بالإجماع بتاريخ 3 نونبر قرارها للحفاظ على المنافسة في التواريخ المحددة قبل أن تؤكد اللجنة التنفيذية أن «كأس الأمم الإفريقية لن تعقد بالمغرب».
وعجزت اللجنة التنفيذية للكاف عن إيجاد بديل يستوفي للشروط الموضوعية لاستضافة البطولة القارية للمنتخبات، إذ أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عيسى حياتو حاول مرة ثانية مع الجانب المصري يوما قبل اجتماع اللجنة التنفيذية من أجل عرض استضافة «أرض الفراعنة» للبطولة المثيرة للجدل، قبل أن يتم تأكيد الرفض المصري للمرة الثانية في أقل من عشرة أيام.
بالمقابل أكدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها «على استلام استمارات الرغبة في العاشر من نوفمبر 2014 من بعض الجمعيات الوطنية التي أكدت رغبتها في استضافة مسابقة 2015 في المواعيد المتفق عليها»، قبل أن تضيف أن «هذه الاستمارات قيد المراجعة، وستقوم اللجنة التنفيذية بوضع اللمسات الأخيرة من اجل اختيار الدولة التي وقع عليها الاختيار ومن ثم تأكيد مكان وتاريخ أجراء قرعة البطولة في نفس الوقت».
وفي ظل عدم إيجاد بديل لتنظيم كأس الأمم الإفريقية في تواريخها المحددة ما بين 17 يناير و 8 فبراير بدل المغرب حاول الكاف عبر بيان اللجنة التنفيذية أن يطمئن المنتخبات الإفريقية التي لا تزال في دائرة المنافسة من أجل انتزاع تأشيرة الأدوار النهائية مما جعلها تشير إلى «استمرار منافسات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي ستنعقد في (14/15 نونبرو 19 نونبر)، مما يمهد الطريق لتأهيل المنتخبات الخمسة عشر التي ستنضم للفريق من البلد المضيف».
ونفذت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أولى العقوبات الرياضية بأن خصصت الفقرة الأخيرة من بيانها الصحفي المقتضب للمنتخب الوطني و قالت « وفقا لذلك، وبعد رفض الطرف المغربي، قررت اللجنة التنفيذية أن المنتخب الوطني المغربي غير مؤهل تلقائيا ولن يشارك في النسخة 30 من كأس إفريقيا للأمم البطولة في 2015».
بعض المصادر أشارت لاحتمال تجديد الاتصال بالجانب المصري من أجل إقناع بلد المقر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2015 بشكل ثنائي مع السودان في ظل علاقات ثنائية جيدة بين الطرفين.