جماعة أولاد الطيب تلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن في قرار وزير الداخلية

في تطورات حرب الحدود بين الجماعة القروية أولاد الطيب والمجلس الجماعي لفاس، بعد قرار لوزير الداخلية صدر في الجريدة الرسمية لفائدة جماعة فاس، لجأت جماعة أولاد الطيب القروية إلى المجلس الدستوري للطعن في القرار، قبل أن تعمد إلى إشعار جميع الجهات المختصة بهذا الطعن لإيقاف جميع تراخيص تجزيء ما يقرب من 500 هكتار تتهم الجماعة القروية للمجلس الجماعي لفاس بمحاولة الاستيلاء عليه. وجاء في مقال افتتاحي للطعن في القرار بأن الوضع القائم قبل صدور القرار المطعون فيه كان مؤطرا ومنظما بمرسوم يعود إلى سنة 1998، موردة بأنه لا يجوز تغيير مرسوم بمجرد قرار اعتبارا لمبدأ تراتبية القواعد القانونية، حسب الدستور. واعتبرت بأن القرار مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وانعدام السبب القانوني المشروع والمبرر لإصداره.
وقالت الجماعة إن القرار يكرس وصاية جماعة على أخرى، وهو ما يتعارض مع الفصل 143 من دستور المملكة، والذي ينص على أنه لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. وتطرقت إلى أن المقتضيات التي اعتمد عليها وزير الداخلية هي عبارة عن قوانين انتخابية، وسياسية، وليست لها أي علاقة بالتقسيم الانتخابي. واستعانت بأحكام قضائية سبق أن صدرت في قضية النزاع الترابي لفائدتها بالمحكمة الإدارية لفاس، وقضت بإيقاف أشغال شركات عقارية حاصلة على ترخيص البناء من رئيس المجلس الجماعي لفاس. وأضافت بأنه لا وجود لأي مبرر لقرار وزير الداخلية، أو استهداف لتحقيق مصلحة عامة ظاهرة، حيث من شأن القرار أن يؤدي فقط إلى حرمان جماعة قروية فقيرة من مواردها الذاتية البسيطة، لصالح جماعة حضرية غنية ليست في حاجة إليها.
وكانت حرب الحدود بين الجماعتين قد خلفت صراعا سياسيا حادا بين الأصالة والمعاصرة والتي كانت الجماعة القروية من إحدى قلاعها، وبين حزب الاستقلال، الذي يسير شؤون العاصمة العلمية، لكن حزب «الجرار» وفي ظل التقارب الحاصل بين الحزبين في الآونة الأخيرة قرر الابتعاد عن إثارة هذه القضية، في حين دخل حزب العدالة والتنمية على الخط، وقرر طرح القضية في تجمعات عمومية، وأدخلها مرة أخرى إلى البرلمان، ودعا إلى فتح تحقيق بشأنها، قبل أن يخرج وزير الداخلية، منذ أيام، بقرار منشور في الجريدة الرسمية لفائدة المجلس الجماعي لفاس.