مع قهوة الصباح

عندما تفجرت قضية العفو عن الإسباني دانييل كالفان مغتصب الأطفال لم يكن أحد يتوقع المدى الذي يمكن أن تصله السلطات في التعامل مع قضايا اغتصاب الأطفال مستقبلا، خاصة في ظل الغضب العارم الذي ساد مختلف الأوساط المغربية. لكن «القنبلة» سرعان ما تحولت إلى مجرد فقاعة وطوي الملف، وكأن شيئا لم يقع.
اليوم تتكرر الفاجعة، ويظهر كالفان جديد في مراكش، لكن هذه المرة من جنسية فرنسية، ويتجاوز عمره الستين، اعتقلته مصالح الشرطة، أول أمس الثلاثاء، بعد اتهامه بممارسة الجنس على أطفال قاصرين في المدينة الحمراء بلغ عددهم، حسب التحقيقات الأولية، حوالي 11 طفلا، وهو رقم مرشح للارتفاع مع تعميق البحث في القضية.
كالفان وأمثاله من الوحوش الآدمية، التي عاثت فسادا وعبثت بأجساد مئات الأطفال في المغرب، لم يكونوا قادرين على القيام بفعلتهم في بلدنا لو كانت العقوبات التي وضعها المشرع لجرائم «البيدوفيليا» صارمة جدا. فهذا النوع من الجرائم لا يفترض عادة أن يلقى تعاطفا أو تسامحا من المجتمع، حتى لو وصلت العقوبة إلى الإخصاء أو الإعدام، طالما أن من يمارسون «البيدوفيليا» يحكمون على ضحاياهم الأطفال بتجرع العار والموت داخليا ونفسيا، رغم استمرارهم ظاهريا في لائحة الأحياء.
حتى الآن يتأكد، بالملموس، أن العقوبات الموجودة في القانون الجنائي المغربي غير كافية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، لذلك فالمشرع مطالب بإعادة النظر فيها. كما أن الأسر مطالبة بإعادة النظر في «تربيتها» لأطفالها، بشكل يمكن الأطفال من استيعاب ظاهرة «البيدوفيليا» وحماية أنفسهم منها.