إضراب عام لعمال الطاقة في قطاع توزيع الكهرباء

قررت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الدخول في تصعيد جديد بسبب المشاكل التي يعرفها القطاع، ودعت إلى خوض إضراب عام بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء وبكل الوكالات التابعة لها طيلة يوم 20 نونبر الجاري وإضراب مواز بالإدارة المركزية بالدار البيضاء وبكافة مرافق الإنتاج و لنقل بجهة الدار البيضاء الكبرى صبيحة نفس اليوم مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة، وذلك كرد فعل على الغضب الذي ينتاب المستخدمين وعزمهم إسقاط ما يصفونه ب"المخططات التراجعية" عما حققه الكهربائيون من مكتسبات منذ عقود .
واستهجنت الجامعة، في بلاغ توصلت"رسالة الأمة" بنسخة منه، سياسة الأمر الواقع التي تحاول الحكومة و الإدارة العامة وضعها أمام المستخدمين، معبرة عن استعدادها لأية مواجهة مع من اعتبرتهم " يحتقرون ذكاء الكهربائيين و يريدون الإجهاز على قطاعهم ومكتسباتهم وحقوقهم ويتوهمون إمكانية القفز على الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كرقم صعب في المعادلة بقوة التاريخ والإجماع العمالي والقدرة الاقتراحية".
وانتقدت الجامعة في البلاغ ذاته "التضارب الصارخ ما بين مضامين القانون 09-40 والعقد - البرنامج الموقع في مايو 2014 واتفاقية 26 شتنبر 2014 "، معبرة عن اندهاشها لما أسمته " حجم الارتجال والتخبط والارتباك الذي يكتنف تدبير ملف الكهرباء والذي يعكس خللا في العقل الاستراتيجي للحكومة و يحيل على العديد من علامات الاستفهام و الأسئلة"، على حد تعبيرها.
واستغرب البلاغ من اكتفاء الحكومة ب" نهج التقويم الهيكلي لعام 1983 والاستمرار في تفويت القطاعات الاستراتيجية للتدبير المفوض، دون إخضاع تجربة هذا التدبير الذي عرفته بلادنا منذ اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 للتقييم و المساءلة و دون اتعاظ من نموذج مدينة "كرونوبل" الفرنسية لسنة 2001 و تجارب أخرى عبر العالم".
إلى ذلك، أشارت الجامعة إلى أن قطاع الطاقة " اعتبر دائما مرفقا سياديا له مهمة محورية في كل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية و دور حصري في تأمين الأمن الكهربائي للبلاد ووظيفة مركزية في إيصال الكهرباء والخدمات المصاحبة للمغاربة بالتسعيرات الاجتماعية من منطلق المؤسسة العمومية وبعيدا عن منطق الربح أولا والربح أخيرا الذي يحكم ويتحكم في الحمض النووي للرأسمال الخاص ".