النقابات والحكومة والحوار الاجتماعي الملغوم

الإدارة تقول إنها لن ترضخ للضغوط والنقابيون يتوعدون ب«عيد للاحتجاج»

يبدو أن اقتراب موعد عيد العمال في فاتح ماي قد عجل بتسخين الوضع بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي سارعت إلى تحميل حكومة عباس الفاسي مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي بعدم التجاوب مع مطالبها الرئيسية، ممثلة في الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والترقية الاستثنائية.
يجتمع، هذه الأيام، سببان لكي يجعلا من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات ساحة حقيقية لمصارعة الثيران، فاتح ماي الذي هو عيد العمال كل عام، والانتخابات الجماعية التي هي عيد الأحزاب السياسية كل ست سنوات، وهو ما يجعل الوزير الأول عباس الفاسي يصارع على جبهتين، بعدما بدأ حلفاؤه ينسلون رجلا خلف رجل لتركه وحيدا في مواجهة حصيلة حكومته، التي تواجه في نفس الوقت حوارا اجتماعيا ملغوما مع النقابات مضافا إليه مشكل مشروع مدونة السير على الطرقات للوزير الاستقلالي في النقل والتجهيز كريم غلاب.
فبعدما انطلق الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية، من خلال خريطة طريق رسمت النقاط الرئيسية التي سيسير فيها الحوار طيلة السنوات الثلاث المقبلة، لضمان نوع من السلم الاجتماعي والحيلولة دون تصعيد المواقف ومأسسة الحوار الاجتماعي، ظهرت الخلافات بين الطرفين، الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية للشغيلة المشاركة في الحوار، وذلك قبيل أسابيع من الانتخابات الجماعية، البلدية والقروية، التي ستشكل فيها حصيلة الحوار الاجتماعي ورقة ضاغطة على الحزب القائد للفريق الحكومي، ممثلا في الاستقلال.
وتنقسم خريطة الطريق التي تم التوقيع عليها إلى قسمين: الأول يتعلق بالقضايا الكبرى على المستوى الوطني، والثانية تخص القضايا المرتبطة بكل قطاع على حدة. وقد وقع على هذه الخطة كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت التوقيع.
لكن يبدو أن اقتراب موعد عيد العمال في فاتح ماي قد عجل بتسخين الوضع بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي سارعت إلى تحميل حكومة عباس الفاسي مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي بعدم التجاوب مع مطالبها الرئيسية، ممثلة في الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والترقية الاستثنائية. فالحكومة تقول إن المطلب الأول سبق لها أن قدمت فيه ما تستطيع تقديمه، في حدود ما تسمح به التوازنات المالية، وإنها قد رفعت من الأجور في العام الجاري كدفعة أولى في انتظار دفعة ثانية في العام المقبل، مبررة ذلك بأن تكلفة الزيادات في الأجور بين عامي 2003 و 2008 أثقلت ميزانية الدولة بما قيمته 15 مليار درهم، وأن ذلك الغلاف المالي يجب أن يذهب، أولا، إلى خلق مناصب عمل جديدة بدل إضافته إلى مناصب مالية موجودة أصلا. أما في ما يخص مطلب الترقية الاستثنائية، فإن الحكومة ترى تأجيله إلى عام 2012. وبينما تحاول المركزيات النقابية الضغط على الحكومة، مستغلة المأزق الحالي الذي توجد فيه بسبب تزايد الاحتقان الاجتماعي وأزمة مدونة السير إثر الإضراب الأخير لمهنيي النقل الذي أربك الأغلبية الحكومية، تقول حكومة عباس الفاسي إنها لن ترضخ لتلك الضغوط، وهو ما يفتح الباب أمام التصعيد في المقبل من الأيام، إذ توعدت بعض النقابات بتحويل ذكرى فاتح ماي إلى «عيد للاحتجاج» ضد الحكومة.