أكد عبد الرحمان العزوزي أن الأجواء المصاحبة لتخليد فاتح ماي لسنة 2010 تتميز بالقلق المشروع حول الوضع الاجتماعي المزري الذي تعيشه أغلب الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الشغيلة المغربية بفعل المسلسل المتوالي لارتفاعات أسعار المواد الغذائية وغيرها. وأكد في حوار مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الجولة الحالية للحوار الاجتماعي تعرف بدورها تأخيراً، حيث مر على موعدها شهر كامل، ومازلنا في طور التشاور وإعادة التشاور، مما يضر بمأسسة الحوار الاجتماعي وبمصالح الشغيلة المغربية، وأبدى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل اختلافه مع الحكومة حول تدبير الحوار الاجتماعي، حيث تطالب الفيدرالية بضرورة الاتفاق على منهجية فعالة للعمل، مع تحديد أفق زمني لجولة الحوار وتفادي الإعلان من جانب واحد عن الاجراءات. - تحتفل الطبقة العاملة بفاتح ماي في ظل أجواء اجتماعية مختلفة، كانت وراء العديد من الإضرابات، كيف ستحتفلون بهذا اليوم العالمي؟ - نحتفل هذه السنة بعيدنا الأممي في ظل أجواء تتميز بالقلق المشروع حول الوضع الاجتماعي المزري الذي تعيشه أغلب الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها الشغيلة المغربية بفعل المسلسل المتوالي لارتفاعات أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية منذ سنة 2008، كما يتميز احتفال هذه السنة بالخرق الحكومي لقواعد ومنهجية الحوار الاجتماعي كما سبق الاتفاق عليها خلال الجولة السابقة، وذلك من خلال الانفراد بالإعلان عن إجراءات لم يتم الاتفاق حولها وذلك عبر توظيف الإعلام العمومي السمعي والبصري. أما الجولة الحالية، فهي بدورها تعرف تأخيرا حيث مر على موعدها شهر كامل، ومازلنا في طور التشاور وإعادة التشاور، مما يضر بمأسسة الحوار الاجتماعي وبمصالح الشغيلة المغربية، كما يتميز الإطار العام لاحتفالاتنا باستمرار تداعيات الانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية الأخيرة من خلال تراجع ثقة المواطن في المؤسسات، حيث أصبح الارتباك السمة الأساسية لمشهدنا السياسي، مما يفرض جيلا جديدا من الإصلاحات على المستويات الدستورية والسياسية والمؤسسية. لكل ما سبق ذكره من غياب الحوار القطاعي وتأخير الحوار المركزي وعدم إتمام جدول أعمال الدورة السابقة وعدم الالتزام الحكومي بتنفيذ بعض الإجراءات، كان من الطبيعي أن تعرف الساحة النقابية عددا من الاحتجاجات عموديا وأفقيا ، لذلك، فإن فاتح ماي لهذه السنة سيكون مناسبة احتفالية واحتجاجية في نفس الوقت. - ما هي القضايا التي ترون أنها تقتضي من الحكومة الاستجابة لها؟ - أولا نحن في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نختلف مع الحكومة حول تدبير الحوار الاجتماعي، حيث نطالب بضرورة الاتفاق على منهجية فعالة للعمل، مع تحديد أفق زمني لجولة الحوار وتفادي الإعلان من جانب واحد عن الإجراءات وضرورة الإعلان عن نقط الاتفاق والخلاف للرأي العام، وفتح الإعلام العمومي السمعي والبصري للصوت النقابي، وذلك من أجل جعل الحوار الاجتماعي آلية منتجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار واستقرار الشغل وتطويره. هذا على مستوى التدبير، أما على مستوى القضايا المطروحة، فنحن نطالب بالحسم في مجموعة من النقط الأساسية : - تحسين الدخل بما فيه مراجعة عامة لمنظومة الأجور، وإقرار ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 . - إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الشاملة للترقي والتنقيط والتقييم والتكوين والحسم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. - تفعيل اللجنة التقنية الحكومية النقابية لتحديد معايير المناطق النائية والصعبة - الإسراع بإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى الوجود - فتح الحوار القطاعي وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها القطاعية - تنفيذ الأحكام القضائية ثانيا : قضايا الحريات والحقوق النقابية على مستوى العديد من المؤسسات - إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية - الشروع في مناقشة مشروع قانون النقابات - الشعار الذي رفعته الفيدرالية منذ تأسيسها كان مبنيا على تحقيق مبدأ الديمقراطية الداخلية وإخراج الحقل النقابي من نقابة الزعيم والمريد إلى نقابة مؤسسة، أين وصلت منظمتكم بخصوص تنفيذ هذا الشعار ؟ - لقد تأسست الفيدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2003 وخلال سبع سنوات فقط، استطاعت أن تصبح رقما أساسيا في المعادلة النقابية، بفضل تضحيات ونكران ذات مناضلاتها ومناضليها، وكذلك بفضل حرص الجميع على التشبث بالمبادئ الأساسية التي تأسست من أجلها المنظمة : (الديمقراطية - التقدمية - الاستقلالية الوحدة - الجماهيرية) ، فلقد قررنا إلغاء الزعامة الفردية والأبدية على كل المستويات، كما قررنا احترام دوريات عقد مؤتمرنا وفي هذا الإطار سنعقد المؤتمر الوطني الثالث قبل نهاية هذه السنة، حيث شرعت اللجنة التحضيرية في مناقشة كافة القضايا التنظيمية والقانونية والمالية بكل حرية ومسؤولية وكذلك كل الملفات المطلبية التي تشغل بال الجسم الفيدرالي، كما أن مجالسنا الوطنية مفتوحة في وجه الصحافة الوطنية وهي التي تقرر في كل القضايا التي تطرح علينا. وفي هذا الإطار، فإن الفيدرالية الديمقراطية للشغل كانت سباقة إلى اقتراح قانون النقابات على غرار قانون الأحزاب وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها: عقلنة المشهد النقابي وتخليقه وحمايته من التشتت والتمييع واحترام دوريات عقد المؤتمرات الوطنية مركزيا وقطاعيا، وعدم تجاوز الكتاب العامين لولايتين اثنتين، وكذا إخضاع مالية المركزيات النقابية للافتحاص وتدقيق الحسابات. ضمان الحق النقابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات وتحسين الدعم النقابي وتطويره والاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر. - مركزيتكم هي الوحيدة التي لها فريق في البرلمان، ما هي الإضافة التي حققها فريقكم للعمل النقابي ولقضايا الشغيلة المغربية؟ - لقد تمكن فريقنا الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بفضل نشاطه، من إسماع صوت الشغيلة المغربية داخل البرلمان عبر مجموعة من المبادرات في إطار اجتماعات المجلس وندوة الرؤساء والإحاطة علما والأسئلة الشفوية ودعوة اللجان لمناقشة القضايا المطروحة، كما أنه لابد من التذكير بموقف فريقنا الرافض للقانون المالي لسنة 2010 لافتقاده لإجراءات ذات الجرأة السياسية، تبتغي تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة اقتصاد الريع والرشوة والتهرب الضريبي وخلق الثروة الوطنية التي تمكن من تحسين أوضاع المستضعفين، وتعزيز الطلب الداخلي لحماية المقاولة الوطنية بكل مكوناتها، بكل مقوماتها. وفي هذا الإطار لا ننسى المقترح التعديلي الذي تقدم به الفريق والقاضي بخلق ضريبة على الثروة كآلية من الآليات التي تجعل الأغنياء يساهمون في المجهود الوطني الجماعي للتخفيف من الاختلالات الاجتماعية والمجالية، لكن مع الأسف تم رفض هذا التعديل من طرف الحكومة. - هناك التحاقات متعددة بمركزيتكم، هل تعتبرونها قيمة مضافة بالنسبة لمنظمتكم؟ - بطبيعة الحال، البيت الفيدرالي هو بيت لكل الشغيلة المغربية، وقد عززت هذه الالتحاقات أفقيا وعموديا دور الفيدرالية في الساحة الاجتماعية، كما أنها تزكي الخط العام الذي تسير عليه منظمتنا والقائم على الانفتاح والدمقرطة واحترام استقلالية القطاعات وقرارات أجهزتها. - ماهي آفاق العمل بالنسبة لمنظمتكم؟ - فيدراليا سنواصل التهييء لمؤتمرنا الوطني الثالث على المستويين الأدبي والمادي وسنعمل على إشراك القطاعات والاتحادات في مناقشة مشاريع الوثائق. وطنيا نستعد لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي والتي نطالب من خلالها الحكومة بإعادة النظر في مقاربتها لتدبير هذا الحوار، كما نطالب بحضور الباطرونا من أجل مناقشة قضايا القطاع الخاص. إننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مؤمنون بفضيلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والمنتج، ولن نقبل بالحوار الشكلي خارج منهجية واضحة متوافق حولها. كما أننا سنواصل التشاور مع حلفائنا النقابيين من أجل تدبير المحطات المقبلة، والتي ستكون مناسبة للرد على كيفية التعامل الحكومي مع الملف الاجتماعي، ونتمنى أن يتوسع التنسيق ليشمل باقي النقابات من أجل الدفاع المنتظم والوحدوي عن مطالب الشغيلة المغربية الملحة.
