أثرياء المغرب يلجؤون إلى بلدان آسيا لتهريب ثرواتهم

تحولت بلدان شرق آسيا كالتايوان والتايلاند إلى ملجأ لعشرات المغاربة من أجل تهريب أموالهم في بنوكها في ظل ارتفاع التواصل التجاري بينها وبين المغرب، فيما تعيق الجنسيات المزدوجة لمئات المغاربة في الخارج تطبيق المذكرة المغربية للبنوك الأجنبية.
ويلجأ المغاربة إلى جنوب شرق آسيا لفتح حسابات بنكية هناك، بعد سعي الحكومة إلى تواصل مع البنوك الأوربية من أجل حسابات بنكية مغربية بقيمة فاقت 4 ملايير دولار.
إلى ذلك، سجلت أرقام بنك التسويات الدولي أن وتيرة تهريب الأموال في شهور سنة 2014 الأخيرة سجلت ارتفاعا مقارنة بالشهور الأولى من السنة نفسها.
وسجلت حسابات المغاربة بالخارج حتى شهر مارس من سنة 2014، 3ملايير دولار و800 مليون، إلا أنها سرعان ما عادت إلى الارتفاع في الشهور الأخيرة من السنة، مسجلة زيادة بقيمة 120 مليون دولار، في حين لم تسترد الدولة المغربية سوى مبلغ يقل عن 200 مليون دولار، في الوقت الذي يلجأ عشرات من المغاربة إلى فتح حسابات بجنسياتهم الأجنبية بدل المغربية، وهو ما يجعلهم غير معنيين بالمذكرة الحكومية.
وكان وزير المالية، محمد بوسعيد، قد كشف أن الدولة استعادت ما يقارب 2 مليار درهم فقط من قيمة أموال المغاربة المودعة في الخارج، بعد تبني سياسة العفو، حيث أقر مواطنون مغاربة بامتلاكهم أموالا في الخارج إما سيولة نقدية مودعة في البنوك أو استثمارات في البورصة أو عقارات.
وكانت الحكومة قد أصدرت قانونا للعفو عن مهربي الأموال للخارج ضمن قانون المالية للسنة الجارية، في محاولة لدفع مغاربة إلى إدخال حساباتهم إلى المغرب، فيما قد يستفيد المغرب من ضغوطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على سويسرا، التي تهدف إلى إلغاء السر المصرفي الذي تعتمده البنوك السويسرية وتبادل المعطيات الجبائية بين البلدان.