عباس الفاسي يهاجم أحزاب الأغلبية ويتهمها بتسفيه مجهودات الحكومة

هاجم الوزير الأول عباس الفاسي أحزاب الأغلبية واتهمها بتسفيه المجهودات التي قامت بها الحكومة في عدة مجالات في إطار مزايدة انتخابية، كما حذر من حدوث إنزال قوي لبارونات المخدرات خلال الانتخابات الجماعية القادمة.
وقال عباس الفاسي، خلال الدورة السابعة لجامعة حزب الاستقلال التي انعقدت نهاية هذا الأسبوع بمعهد مولاي رشيد بسلا، إنه «متألم كثيرا» بسبب المواقف الأخيرة لأحزاب الأغلبية في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بعد أن «كثر الغليان والمزايدات في المواقف لدوافع انتخابية «وأضاف أن ما يجري حاليا« يشعر المرء بأن جميع الأحزاب في المعارضة».
ووجه الوزير الأول توبيخا مبطنا لحزب الاتحاد الاشتراكي حينما قال إن أحزاب الأغلبية لا تتطرق إلى الإيجابيات الكثيرة التي تم تحقيقها، وإن هذه الأحزاب تتبنى مواقف متناقضة، فهي «تشارك في الحكومة وتعمل على انتقادها»
و حذر عباس الفاسي مما اسماه الخطر الكبير المتمثل في عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات القادمة، وقال إن الأحزاب في الأغلبية والمعارضة «لا تشجع على التعبئة».
كما اتهم عباس الفاسي جهات لم يحددها بالعمل على تشجيع العزوف وقال أمام حوالي 120 شخصا حضروا الجلسة الافتتاحية «لا أخفي عنكم أن هناك جهات كثيرة تعمل في الخفاء والعلن، من أجل تشجيع العزوف، لتحمّل المسؤولية بعد ذلك للأحزاب» وقال إن أخطر شيء هو «الحنين إلى الماضي»، وأضاف أن هناك من «يتملكهم الحنين إلى الماضي ويريدون وزيرا أول محايدا، وهو ما سيشكل تراجعا سنعمل على مواجهته».
وأكد عباس الفاسي أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت نزيهة، ولم يطعن فيها رغم أنها عرفت استعمالا مكثفا ل«المال الحرام» بعد ما دخل تجار المخدرات بشكل قوي.
وحذر الوزير الأول من خطورة استعمال «المال الحرام» في الانتخابات، وأكد أن الأحزاب بصفة عامة أصبحت تضع الأعيان في رأس اللائحة وهو «أمر خطير» .
وشن عباس الفاسي هجوما عنيفا على مجلس المستشارين، وقال إن الأغلبية الساحقة من أعضائه هم من الإقطاعيين الذين يمثلون لوبيات تدافع عن مصالحها ،وأكد بأن الحزب سيتحدث عن هذا الموضوع عند طرح الإصلاحات الدستورية.
وقال عباس الفاسي إنه يتمنى أن تكون الإدارة محايدة خلال الانتخابات الجماعية القادمة.
وخصص الأمين العام لحزب الاستقلال جزءا مهما من كلمته لموضوع التصريح بالممتلكات، وأكد أنه طرح هذا الموضوع في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه، وأخبر الوزراء بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاتهم دون أن يستجيب له أحد، وطالب بإحداث جهة تراقب عملية التصريح، وقال: «يجب أن يكون هناك شخص يذهب للملك ويخبره بعدد الأشخاص الذين صرحوا بممتلكاتهم»
ودعا عباس الفاسي إلى إلغاء الامتيازات الممنوحة للوزراء، وقال إن القانون يمنح للوزير سلطة تقديرية لمنح الامتيازات في عدد من القطاعات وهو «أمر نطالب بحذفه»، وأكد وجود تعليمات ملكية في الموضوع.
من جهة أخرى، صرح عباس الفاسي بأن المغرب تأخر كثيرا في إصلاح القضاء وقال إن هذا الجهاز يعاني من «فساد، وينفذ التعليمات مقابل الحصول على منافع»،وطالب القضاة بالتقوى وأشار إلى أن الإفلات من العقوبة موجود في المغرب لكنه قليل، وقال: «المحظوظون أيضا يقدمون للعدالة، وهناك عدة حالات لن أذكر أسماءها».
الوزير الأول أكد بأن المغرب سيعرف هذه السنة نسبة نمو تفوق 6 في المائة رغم الأزمة العالمية بفضل التساقطات المطرية، وأبدى أسفه لمحاولة تهويل وتضخيم الأخبار التي تتحدث عن توقف المشاريع الاستثمارية، وتراجع تحويلات المهاجرين وتزايد نسبة البطالة
بينهم.
الجلسة الافتتاحية لم تخل من تهجم على الصحافة التي اتهمها عباس الفاسي بالوقوف ضد مصلحة البلد، وقال: «من العيب ألا تتحدث الصحافة عن الجوانب الإيجابية لأنها ستكون في هذه الحالة ضد مصلحة البلد»، وهو ما أكدته أيضا لطيفة بناني سميرس، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي اتهمت الصحافة بتشويه وتحريف منجزات الحكومة.