2.5 مليار درهم مساهمة «صناديق الاستثمار» للنهوض بالاقتصاد الوطني

أبرز جل المتدخلين خلال ندوة أقيمت بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي، أن «صناديق الاستثمار» تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، لأنها تساهم في دعم وتقوية خبرة مسيري الشركات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج أكثر من غيرها إلى الدعم، كما أنها تخلق عدة فرص للعمل والمساهمة في الإنتاج، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يهدف إلى الرفع من فرص الاستثمار.
وقال الوزير السابق عادل الدويري خلال الندوة المنظمة من طرف «جمعية تنمية المسيرين»، إن صناديق الاستثمار بالمغرب عرفت أول ظهور لها في بداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث رصد البنك الشعبي مبلغا ناهز 50 مليون درهم لخلق صندوق استثماري، ثم في 1998 تم خلق صندوق آخر من طرف «سي.اف.جي-تنمية» بمبلغ 100 مليون درهم، وتوالت الصناديق بعد ذلك ليؤسس البنك المغربي للتجارة الخارجية صندوقا استثماريا بين 1999 و2000، مضيفا أن الحكومة تخصص ما بين 100 و200 مليون درهم في السنة لخلق صناديق استثمارية.
أما عن شركة «ميتانديس» التي أسسها الدويري رفقة رؤوس أموال أخرى منذ بضعة شهور، فيختلف الأمر عن صناديق الاستثمار، حيث إن الشركة مهمتها شراء مقاولات تعيش أزمات مالية أو لها مشاكل أخرى تحد من نموها. وقال بهذا الصدد «نحن نشتري شركات تعيش يومها لنحولها إلى شركات «رباعية الدفع» تخلق وظائف جديدة وتتطلع إلى الأمام».
من جانبه أشار فوزي بريطل وهو خبير مالي، إلى أن صناديق الاستثمار بالمغرب بلغت قيمتها إلى غاية 2008 حوالي 2.4 مليار درهم، منها 45 في المائة خصصت للقطاع الصناعي، و25 في المائة لقطاع المعلوميات، و20 في المائة للخدمات ثم 10 في المائة لقطاع التوزيع.
وأبرز محمد الجراري المدير العام ل «وكالة الجراري» أن صناديق الاستثمار بالبورصة المغربية أو ما يعرف داخل السوق المالي بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، شكلت منذ إنشائها عام 1995 قوة استقطاب للمستثمرين المغاربة والأجانب، لكن رغم ذلك يبقى عددهم دون المستوى المطلوب برأي المحللين الماليين، باعتبار أن السوق المغربية سوق ناشئة في المحيط الاقتصادي العربي كما تمثل ثالث سوق مالية في القارة الأفريقية.
وأضاف أن هذه المحافظ في السوق المالية المغربية تعتبر ذات أهمية قصوى سواء بالنسبة للمدخر أو المستثمر، لأنها تمكن المستثمر أولا من الاستفادة من خبرة التشغيل المتوفرة في هذه الأخيرة وتمنح للهيئات فرصة الاستثمار في مجموع السندات والأوراق المتوفرة في السوق بالشكل الذي يحقق عمليات توزيع المخاطر على أوراق البورصة.
وأشار الحضور إلى أهمية صناديق الاستثمار في القطاع السياحي التي كان آخرها تأسيس ثلاثة بنوك مغربية لصناديق استثمار سياحية جديدة يشارك فيها مساهمون محليون وأجانب، برأسمال فاق 1.79 بليون دولار، وذلك لمواكبة مشروع «المخطط الأزرق» الذي يشمل بناء 6 مناطق سياحية تمتد على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لمضاعفة القدرة الاستيعابية للسياح، ويسمى الصندوق الأول «هاتش بارتنيز» وقيمته نحو 800 مليون دولار، يقوده «التجاري وفا بنك» لبناء فنادق جديدة وقرى سياحية في عدد من المدن المغربية.
كما تمت الإشارة إلى تأسيس صندوق «مغرب سياحة فاند» برأسمال قدره 128 مليون دولار، من قبل شركة «آكتيف إنفست» التابعة لشركة «فاينانس كوم»، التي يملكها رجل الأعمال عثمان بن جلون، ومن بين المساهمين في الصندوق «الملكية الوطنية للتأمين» بحوالي 250 مليون درهم والصندوق المغربي للتقاعد ب 300 مليون درهم وشركة «مامدا» الخاصة بتأمينات المتقاعدين التابعين للقطاع الفلاحي ب 100 مليون درهم، و«اكسا للتأمينات» ب 150 مليون درهم والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 100 مليون درهم، و«بي.إم.سي.أو كابتال» ب 100 مليون درهم.