رسالته كانت وراء إعفاء مسؤولين في الوزارة .. البنك الأوروبي للإستثمار يحتج على وزارة الصحة المغربية بخصوص مآل قرض ب 70 مليون أورو

أفادت مصادر جد مطلعة من وزارة الصحة بأن الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير الصحة الحسين الوردي إلى إعفاء مدير التجهيز والصيانة من مهامه ترتبط برسالة موجهة من البنك الأوروبي للإستثمار، التي يهدد فيها بوقف التعاون مع المغرب، بعد أن اكتشف البنك الأوربي أن وزارة الصحة المغربية لم تقم لحد الآن بصرف مبلغ القرض الذي قدم إليها بنسب تفضيلية لترميم المستشفيات العمومية وتأهيلها وإعادة بناء البعض منها لدعم تعميم الصحة على المواطنين في المناطق النائية، حيث تبلغ قيمة القرض، بحسب ذات المصادر 70مليون أورو، أي مايفوق سبعة ملايير سنتيم، اكتفت الوزارة بتحصيلها من البنك الأوروبي للإستثمار، وشرعت في أداء الأقساط بفوائدها من دون استغلالها أو مباشرة ترميم وإصلاح وتأهيل المستشفيات، وهو مايعني بأن وزارة الصحة، على عهد ياسمينة بادو، حرمت المواطنين من خدمات صحية مدعومة من قبل البنك الدولي للإستثمار، وهو الأمر الذي يثير التساؤل إن كان المبلغ الممنوح للمغرب في هذا الباب مازال محتفظا به لاستعماله فيما برمج له في الأصل، أم أنه تم التصرف فيه لتغطية نفقات وزارة الصحة، كما هو الشأن بالنسبة للإعتمادات المالية المرصودة لتجهيز المستشفيات العمومية، التي ألغيت، وتم الاستحواذ عليها لإتمام الصفقة الفضيحة للقاحي «البنوموكوك»، و«الروطافيروس» التي تثير الكثير من الجدل بعد أن فازت بهما شركتان محظوظتان .
يذكر أن القرض المحصل عليه من البنك الأوروبي للإستثمار كان سيغطي بموجبه 50 في المائة من الكلفة الإجمالية لمشروع «الصحة المغرب 3»، حيث التزمت الوزارة ببناء 35 مستشفى محليا، وتأهيل تجهيزات المستشفيات الإقليمية بكل من قلعة السراغنة، والعرائش، وشفشاون، وطانطان، وتارودانت، وتازة، والقنيطرة، والصويرة، والجديدة، وتمارة، وخنيفرة، وطنجة، وتطوان، وورزازات، والراشيدية، وأزرو، إضافة إلى إحداث صيدليات استشفائية داخلية، وتأهيل مختبرات المستشفيات إضافة إلى بناء 40 مؤسسة صحية أساسية بينها 14 مركزا حضريا، و10 مراكز صحية جماعية و15 مستوصفا قرويا ومختبرا للأوبئة وحفظ الصحة، وتوسيع 12 مؤسسة صحية أساسية، بينها 4 مراكز صحية حضرية، و7 جماعية، وإعادة بناء 28 مؤسسة صحية أساسية، واقتناء وسائل النقل والتجهيزات الضرورية لمصالح المساعدة الطبية بالمستعجلات الجهوية، وتلك المتعلقة بمستعجلات الولادة في الوسط القروي، وهي البرامج التي بقيت حبرا على ورق ولم تنطلق في عهد وزيرة الصحة السابقة.
وزير الصحة، اكتفى في تعليقه على قرار إعفاء مدير التجهيز والصيانة من مهامه بالقول بأن التحقيقات مازالت جارية من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة في العديد من الملفات، ورفض استباق الأمور.