سكان شفشاون يستنكرون غياب رئيس البلدية

المقاولون انتفضوا ضد عامل الإقليم ونددوا ب "المقاولات السرية"

مازالت مدينة شفشاون، المنطقة الجبلية المفضلة لدى السياح المغاربة والأجانب، تعاني من تدبير شؤونها اليومية بعقليات وأساليب تفتقر إلى أي تصور حقيقي لتنميتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
«إنه الثمن الذي يؤديه سكان شفشاون بسبب تسيير شؤون مدينتهم من الرباط»، يقول أحد المستشارين، فرئيس البلدية سعد العلمي، هو نفسه الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وبالتالي فغيابه عن المدينة يعكس غياب التوفر على إرادة فعلية للتغيير الإيجابي. واتهم سعد العلمي بأنه يرتكز في تدبير شؤون الجماعة والمدينة على إقصاء الفاعلين والمقاولين والنشطاء السياسيين المحليين على جميع الأصعدة، وينفرد بالقرار، ومستأثرا بشؤون المدينة وعقاراتها وأراضيها.
ويقول بعض المنعشين العقاريين الذين التقت بهم «المساء» إن رئيس البلدية أصبح مختصا من الرباط في منح رخص انفرادية للبناء دون دراستها من طرف لجان مختصة كمشروع «المدينة الأندلسية» الذي رفضت الوقاية المدنية الترخيص له لعدة اعتبارات قانونية، بينما تم الترخيص له من طرف النائب الثالث لرئيس الجماعة. كما أن ملف إقامة «السنة» وما عرفته من تجاوزات قانونية بموافقة رئيس البلدية أصبح يطرح بدوره تساؤلات عديدة من طرف المواطنين حول تسيير شؤون مدينتهم ومدى الحفاظ على مكتسباتها من المناطق الخضراء والمعالم السياحية التي تم الإجهاز عليها.
يقول منعش عقاري إن أغلب الخروقات بالمدينة هي متعلقة بملف التعمير حيث «تمنح البلدية ترخيصات دون دراستها من طرف اللجان المختصة»، ويستشهد على ذلك بالترخيص لفندق أمام أكبر معلمة سياحية بالمدينة، حيث حجب رؤيتها كما «تجاوزت طوابقه الحد المرخص به قانونا لتصل إلى الخمسة طوابق»، رغم معارضة وزارة الثقافة والوكالة الحضرية له، لكن تم الترخيص له من طرف رئيس البلدية. كما أن الاستيلاء على المناطق الخضراء أصبح أمرا معتادا بالنسبة لسكان المدينة مثلما هو الحال بالنسبة للمنطقة الخضراء الموجودة قبالة السجن المدني التي بيعت لأحد الأشخاص ليتم الترخيص ببنائها في خطة محكمة دون موافقة الوكالة الحضرية. «المعمار هو المتحكم في العملية الانتخابية، والمقاولات السرية منجم للأموال» يتأسف مصدرنا.
إن الغياب المزمن لرئيس المجلس عن المدينة وانشغاله بمهمته الوزارية بالرباط أسفر عن تفويضه لبعض مهام الرئاسة إلى نواب معروفين «بولائهم» له حيث يضعون مصلحتهم ومصلحة رئيسهم فوق أولويات المدينة الاقتصادية والاجتماعية. إن رفض المصادقة على الحساب الإداري الذي تقدم به سعد العلمي تميز بتدخلات نارية من طرف مستشاري فريق المعارضة المتكون من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، واليسار الاشتراكي الموحد، بسبب ما وصفه حينها المستشار الاتحادي محمد الهبطي ب«خروقات في تدبير المدينة وفي التسيير المالي أيضا». فريق المعارضة مازال ينظر كذلك بعين الشك إلى صفقة إعادة تهيئة الحديقة العمومية «20غشت» وصفقة إعادة هيكلة شبكة التطهير التي فاقت قيمتها المالية 5 ملايير سنتيم.
انتفاضة المقاولين
انتفضت جمعية الفاعلين الاقتصاديين بإقليم شفشاون على عامل الإقليم وأصدرت بيانا للرأي العام في 22 أبريل تندد فيه بطريقة الحوار معه والتي وصفها البيان ب«بالمتعنتة والمنطوية على محاولة التخلص من مطالبهم» خصوصا في ما يتعلق بالمقاولة غير القانونية. بيان جمعية الفاعلين الاقتصاديين جاء بعد سلسلة من اللقاءات مع عامل المدينة، أولها كان في09 فبراير الماضي بهدف طرح مجموعة من النقاط، وبعد عدم توصلها بأي رد من طرفه، قررت الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية لغياب حوار جاد ومسؤول مع «عامل المدينة»، وبسبب عدم استجابته لملفهم المطلبي. «استدعانا العامل مطالبا بتأجيل الوقفة وعقد حوار معه في 21 أبريل الماضي»، يقول محمد كنديل، رئيس جمعية الفاعلين الاقتصاديين بإقليم شفشاون. لكن اللقاء انتهى باستفزاز ومر في جو مكهرب حيث تم توبيخ أعضاء الجمعية على تقديمهم الملف المطلبي، كما «أعرب العامل لنا عدم إدراكه لعدة نقاط في الملف المطلبي» يقول المتحدث. بعدها اعتبرت الجمعية في بيان لها أن العامل فضل الهروب إلى الأمام بدل الإنصات إلى مطالب الفاعلين الاقتصاديين، كما ندد البيان «بالمس بمبدأ تكافؤ الفرص والإجهاز على المقاولات الشابة والحيلولة دون تحسين وضعية أصحابها والمساهمة في الرواج الاقتصادي المحلي». ويندد أعضاء الجمعية ب«المقاولات السرية التي تنشط في المدينة بموافقة المسؤولين مما يضر بالاقتصاد القانوني ويزكي البناء العشوائي». ويقول الأعضاء إن هذه المقاولات السرية تعمل ضمن إطار غير قانوني في الوقت الذي تتوجه الدولة لمحاربة الفوضى والتسيب في التعمير. «لقد أثبتت البلدية والعمالة عجزها الكامل» يقول بعض الأعضاء، وحسب مصادر متطابقة فإن شفشاون تتوفر على أكثر من 15 مقاولة سرية كلها تعمل في إطار غير قانوني مما يزيد من اغتناء المشرفين على القطاع باعتبار هذه المقاولات لا تعمل سوى في مجال البناء العشوائي أو الذي يتماشى مع أهداف مصالح الإنعاش الوطني.
وهددت جمعية الفاعلين الاقتصاديين بوقف الصفقات احتجاجا على الإهانة التي تعرض لها أعضاؤها داخل مقر العمالة، كما استنكروا «الممانعة» في فتح حوار جاد معهم من «طرف من يحاربون الشفافية» والعمل في إطار القانون. «أغلبية المشاريع تمر في الظلام» يقول الأعضاء كما يتساءلون عن تجاوزات مصلحة الإنعاش الوطني التي وصفها أحدهم ب»العلبة السوداء» نظرا لما تنتجه من فوضى في تسيير المرافق
حيث تعتمد على مقاولات سرية ترتكز على «الإكراميات والعمولات» في قطاع البناء والتعمير بالمدينة.