في سابقة حقوقية هي الأولى من نوعها يخرج عبد الواحد الراضي، وزير العدل، بداية الأسبوع المقبل، للاحتجاج أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط للمطالبة بكشف الحقيقة عن ملف المهدي بنبركة. وهي المرة الأولى التي يتظاهر فيها وزير مغربي للعدل أمام مؤسسة عمومية، فيما تتيح اختصاصات مؤسسة القضاء للوزير الاتحادي إمكانية الكشف عن الحقيقة عبر الاستماع إلى الشخصيات، التي لازالت على قيد الحياة، المتورطة في الملف. وجاء قرار قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي بالاحتجاج أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد ضغط من بعض أعضاء الشبيبة الاتحادية الذين كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة في اتجاه مؤسسة أحمد حرزني خلال الأسبوع الجاري، حيث ارتأى الراضي تنظيم الوقفة وضم هيئات أخرى إليها، وهو المقترح الذي لاقى ترحيبا داخل المكتب السياسي. وفيما اعتبر متتبعون أن بعض شباب الحزب «ورّطوا» الراضي في اتخاذ هذا القرار لأنه وزير العدل، وهو أكثر المسؤولين المُطالَبين بكشف الحقيقة عن ملف بنبركة، قال علي الغنبوري، الكاتب العام للشبيبة المستقيل، إن «مبادرة تنظيم الوقفة الاحتجاجية حققت الإجماع، كما نجحت في فرض توجه سليم لمواجهة خصوم الاتحاد الاشتراكي». وفي موضوع آخر، تضمن جدول أعمال المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي نقطة أخرى تتعلق بالحسم في تاريخ رفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك، حيث تقرر تفويض اختيار تاريخ محدد لعبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، لتسليم الوثيقة إلى الديوان الملكي، على أن يتم ذلك قبل الثاني عشر من يونيو المقبل، أي قبل موعد الاستحقاقات الجماعية المقبلة. يذكر أن القرارات المتخذة في اجتماع المكتب السياسي لأول أمس الثلاثاء من شأنها أن تزيد من الشرخ الحاصل في العلاقة بين الحليفين في الحكومة، لاسيما بعد أن قررت قيادة الاتحاد الاحتجاج أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد تصريحات حميد شباط، فيما كانت الشبيبة الاتحادية قد رفعت دعوى قضائية ضد القيادي الاستقلالي بسبب ما اعتبرته إساءته للمهدي بنبركة ولحزب الاتحاد الاشتراكي.
