المجلس الوزاري «يحرم» الراضي من التظاهر أمام مقر حقوق الإنسان

منع اجتماع المجلس الوزاري، المنعقد بفاس أول أمس الخميس، الوزراء الاتحاديين، ومن بينهم عبد الواحد الراضي، وزير العدل، من حضور الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب السياسي، أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مساء نفس اليوم.
وأخبر عضو من الديوان الملكي الوزراء، مساء يوم الأربعاء، عبر مكالمات هاتفية، بموعد اجتماع المجلس الوزاري في اليوم الموالي ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، في الوقت الذي دأب فيه الملك على الاجتماع بالوزراء في فترة ما قبل الظهيرة، غير أنه تقرر، هذه المرة، عقد الاجتماع الوزاري بعد الزوال، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إخبار الوزراء باجتماع مجلس الوزراء في أقل من 24 ساعة من تاريخ إجرائه.
وتكفل فتح الله ولعلو، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بالنيابة، في غياب الراضي، بتسليم «رسالة مفتوحة» من المكتب السياسي إلى أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للمطالبة بكشف «الحقيقة» عن ملف اختطاف واغتيال المهدي بنبركة. في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من المحتجين، يمثلون حساسيات سياسية يسارية، تردد شعارات أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير المختطف، حاملة صوره والأعلام الوطنية.
ورفع المحتجون، وغالبيتهم ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، شعارات ضد شباط تتضمن عبارات للسب والشتم، وهو الأمر الذي لم يكن متفقا عليه، حسب اللجنة التنظيمية، لاعتبارها أن «قضية المهدي بنبركة أكبر بكثير من شخص مثل شباط».
واستقبل أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أعضاء من قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي يترأسهم فتح الله ولعو، نائب الكاتب الأول، الذي أكد، في كلمة له خلال اللقاء، أن الوقفة المنظمة حضارية وعادية ولا تدخل في إطار السجال السياسي الحالي، مشيرا إلى أن «المهدي بنبركة كان له عمر سياسي أثناء حياته وعمر آخر بعد اغتياله». ووعد حرزني أعضاء المكتب السياسي بالجواب عن المذكرة التي جدد فيها الاتحاديون طرح قضية بنبركة. وعبر عن استغرابه قرار المكتب السياسي بتنظيم وقفة احتجاجية وتنديدية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قائلا: «إذا كان الأمر يتعلق بالسجال الجاري هذه الأيام على صفحات بعض الجرائد، فنحن لا نرى سببا لإقحامنا في هذا الموضوع». وتأسف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن عدم انتهاز الأحزاب السياسية وقت اشتغال هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل توضيح في عدد من الأحداث التي وقعت في تلك الفترات، وقال: «نحن الآن نجني ثمار التخلف عن الموعد ونتعامل بالشتم والشتم المضاد في قضايا هي في الواقع حقائق تاريخية، ولا يمكن أن تكون هناك مصالحة تامة بين المغاربة إن لم تلق عليها أضواء الحقيقة ويتم التراضي حولها». وبخصوص موضوع الوقفة، قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «في ما يتعلق بمصير الشهيد المهدي بنبركة، الذي تم اختطافه، أو على الأرجح تم اغتياله، فإن الهيئة اشتغلت على الموضوع والمجلس أيضا مع أن هناك نوعا من المزاحمة من طرف العدالة الفرنسية الذي أحرجنا كثيرا».