في الوقت الذي كان يتوقع فيه المتتبعون أن يستقبل الملك محمد السادس عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، من أجل تسلم مذكرة الإصلاحات الدستورية، اكتفت قيادة الاتحاد برفع الصيغة النهائية للمذكرة إلى الديوان الملكي صبيحة يوم الخميس 30 أبريل الماضي. وتكفل محمد معتصم، المستشار الملكي، بتسليم المذكرة إلى الملك عوضا عن عبد الواحد الراضي، كما أكد ذلك مصدر رفيع المستوى. وأضاف مصدر «المساء» أن الديوان الملكي درس طلب الحزب في رفع المذكرة بناء على اتصالات أجريت بين الطرفين «رعاها» المستشار معتصم، بعد أن سبق للملك أن أعطى الضوء الأخضر للراضي في «لقاء إفران» لإعداد مطالب الاتحاد بخصوص التعديلات الدستورية، وثبته حينها في موقعه وزيرا للعدل. وإلى غاية مساء أول أمس الثلاثاء، لم يكن أغلب أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي على علم بتسليم المذكرة إلى الملك، إذ سبق لهم أن فوضوا لعبد الواحد الراضي، في اجتماع لهم يوم الثلاثاء 28 أبريل الماضي، أمر اختيار توقيت رفع مطالبهم الدستورية إلى الملك في أجل لا يتعدى موعد الانتخابات المقبلة. وقال عدد منهم، في اتصالات هاتفية مع «المساء» صبيحة أمس الأربعاء، إنهم علموا بأمر رفع المذكرة من خلال برنامج «حوار»، حين صرح محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي للحزب، قائلا: «لقد قدمنا مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك». الأشعري تم تكليفه فيما سبق، إلى جانب إدريس لشكر وفتح الله ولعلو، بصياغة مذكرة الإصلاحات الدستورية، إذ تكتمت قيادة الحزب عن مضامينها التي تسربت إلى «المساء» ونشرنا تفاصيلها في عدد سابق، حيث لم يتم تسليم نسخة منها إلى كافة أعضاء المكتب السياسي واقتصر أمر الاطلاع عليها على كل من: الراضي، الأشعري، ولعلو، لشكر، المالكي واليازغي، فيما لا تعلم باقي قيادات الحزب بمضامينها التي ظلت طي الكتمان. وفي سياق آخر، قرر المكتب السياسي في اجتماعه، مساء أول أمس، صياغة رسالة مفتوحة إلى أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تطالبه بالكشف عن «الحقيقة» في ملف المهدي بنبركة، حيث سيتسلمها من عبد الواحد الراضي على هامش الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها مساء اليوم أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي سيقودها وزير العدل في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب.
