نجل القائد الاتحادي يصف تصريحات شباط بأنها حملة خطيرة تلوث الفضاء السياسي

وثيقة في أرشيف بوعبيد تشير إلى ضلوع شخصية قريبة من القصر في التحريض على اغتيال بنبركة

كشف الباحث الموساوي العجلاوي، خلال الندوة التي نظمتها سبع جمعيات حقوقية بالرباط، حول «الحقيقة والمسؤوليات في جريمة اختطاف واغتيال المهدي بنبركة»، عن وجود وثيقة تضم ثلاث صفحات في أرشيف القائد الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد، تتحدث عن اجتماع تم في منزل حسن اليوسي بحضور شخصية قريبة من القصر، تم خلاله الاتفاق على ضرورة التخلص من القائد الاتحادي المهدي بنبركة وأحمد لمرابط في منطقة سوس، لما يشكلانه من خطر على مصالح المجتمعين.
إلى ذلك، وصف البشير بنبركة، نجل القائد الاتحادي، تصريحات عمدة فاس الاستقلالي، حميد شباط، المتهمة لوالده بالوقوف وراء الاغتيالات والاختطافات التي عرفها المغرب، خلال الفترة ما بين 1955 و1959، بأنها حملة خطيرة تلوث الفضاء السياسي والإعلامي والقضائي المغربي، مضيفا، دون أن يشير إلى شباط بالاسم: «الاتهامات الموجهة اليوم إلى المهدي ما هي إلا الجزء الظاهر من الجبل الجليدي الذي يعتبر استمرارية لمشروع تصفاوي، يعود إلى ما قبل اختطاف واغتيال بنبركة».
وقال بنبركة، في الندوة التي تغيب عنها ممثل وزارة العدل التي يقودها الاتحادي عبد الواحد الراضي، «إن الحملة الأخيرة ضد والده هي محاولة لإبعاد أنظارنا عن جريمة الدولة التي تلتها جريمة أخرى في حق الحقيقة والعدالة والذاكرة، وإنها ليست أول حملة ولن تكون الأخيرة ما دامت المطالبة بالحقيقة في جريمة اغتيال المهدي ستبقى نقطة مركزية في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان»، مضيفا: «اتهموه بالعمالة للمخابرات الإسرائيلية ومخابرات المعسكر الشرقي، ولم يبق إلا الكشف قريبا عن عمالته للمخابرات الأمريكية ولم لا المغربية».
نجل القائد الاتحادي قال إن بقاء الملف مفتوحا، والحرص على الاستمرار في معركة الحقيقة، وعدم التخلي عنها، كانت عوامل دفعت البعض إلى التشويش على صورة بنبركة لدى الأجيال الجديدة بهدف الإساءة إلى ذاكرته ونضاله، لإفراغ الملف من خلفيته السياسية، بدل تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الكشف عن الحقيقة.
وأشار إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أوكلت إليه مهمة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، دخل في مسلسل عنوانه التخلي عن التزاماته بخصوص ملف بنبركة، وهو ما جسدته التصريحات الأخيرة لأحمد حرزني رئيس المجلس، التي عبر فيها عن إرادته في وقف تنفيذ توصيات الهيئة، وعدم إخبار العائلة بكل ما تم إنجازه من تحريات واستماع إلى الشهود.
من جهة أخرى، حمل بنبركة النظام المغربي على مستوى أعلى سلطة مسؤولية تصفية والده، باشتراك مع السلطات الفرنسية والإسرائيلية والأمريكية، مشيرا إلى أن ملف المهدي أصبح يشكل مأزقا للسلطة المغربية التي تعهدت بحل الملف، بيد أنه تعهد، يقول البشير، يتناقض مع واقع عرقلة عمل العدالة وحملات الإساءة واستفادة المجرمين من وسائل الدولة وحماية أجهزة الدولة وإفلاتهم من العقاب.
وبينما تحدث نجل بنبركة عن وجود عرقلة أمام القضاء للوصول إلى الحقيقة والإنصاف، كشف محامي العائلة موريس بوتان، أن جمال سرحان، قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجنحي الابتدائية بالدار البيضاء، أنكر وجود المعتقل السري المسمى النقطة الثابتة الثالثة (pf3) بالرباط، حينما طلب منه القاضي الفرنسي باتريك راماييل مرافقته إلى المعتقل المذكور، فما كان من القاضي الفرنسي أمام هذا الإنكار إلا أن طلب منه مرافقته ليدله على المعتقل، وهو الطلب الذي لم يستجب له قاضي التحقيق المغربي.
محامي العائلة كشف كذلك أن القضاء الفرنسي أوقف في سابقة من نوعها أمر الاعتقال الدولي الصادر عن الأنتربول، ولم يتم توزيعه، وهو ما فسح المجال للجنرالين حسني بنسليمان وعبد الحق القادري للسفر إلى بكين ومدريد دون أن يتعرضا للاعتقال، مشيرا إلى أن القاضي الفرنسي كان قد بعث برسالة يوم 21 ماي الماضي إلى وكيل الجمهورية الفرنسية للاحتجاج على عدم تطبيق مذكرات توقيف المسؤولين المغاربة.
من جهته، اعتبر محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف أن عقد الندوة يروم «تبخيس المحاولات البائسة للقتل المعنوي والرمزي للشهيد بنبركة، ومواجهة التشويش والعبث بالتاريخ والتسفيه المقصود للتضحيات والسياقات السياسية والتاريخية التي صاحبت وواكبت انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان»، مضيفا في كلمة باسم الحركة الحقوقية المغربية: «ليست هذه المحاولات جديدة، فقد سبقتها محاولات تم فيها توظيف أبواق رسمية وغير رسمية في اتجاه إقبار الحقائق، وعبر استعمال كل وسائل الضغط والتضليل والتمويه بما في ذلك اللجوء إلى الأساليب اللا أخلاقية، غير أن كل ذلك اصطدم بالفشل البين والذريع في اقتلاع المهدي من ذاكرتنا الحية الفردية والجماعية».