الداودي يعد بإيجاد حلول استعجالية لمطالب نقابة التعليم العالي

في ‬لقاء ‬جمعه ‬بمكتب ‬النقابة ‬الوطنية

خلص ‬اللقاء ‬الذي ‬جمع ‬وزير ‬التعليم ‬العالي ‬وأعضاء ‬المكتب ‬الوطني ‬للنقابة ‬الوطنية ‬للتعليم ‬العالي ‬منتصف ‬الشهر ‬الجاري، ‬إلى ‬جملة ‬من ‬القرارات ‬التي ‬اعتبرها ‬الطرفان ‬مشجعة ‬على ‬العمل ‬المشترك. ‬وهو ‬اللقاء ‬الذي ‬تم ‬بدعوة ‬من ‬وزير ‬التعليم ‬العالي ‬والبحث ‬العلمي، ‬وحضره ‬الكاتب ‬العام ‬للوزارة ‬وبعض ‬المدراء ‬المركزيين، ‬ورؤساء ‬المصالح. ‬
لقد ‬أكد ‬الطرفان ‬على ‬ضرورة ‬الالتزام ‬بالحوار ‬الجدي ‬والبناء، ‬وبالمنهجية ‬التشاركية ‬والتشاورية ‬لحل ‬المشاكل ‬التي ‬تعتري ‬السير ‬العادي ‬للتعليم ‬العالي ‬بصفة ‬عامة، ‬والجامعة ‬العمومية ‬بصفة ‬خاصة. ‬وللاستجابة ‬للانتظارات ‬المشروعة ‬للسيدات ‬والسادة ‬الأساتذة ‬الباحثين. ‬حيث ‬أكد ‬السيد ‬الوزير ‬عزم ‬الوزارة ‬على ‬العمل ‬لحل ‬كل ‬المشاكل ‬الواردة ‬في ‬الملف ‬المطلبي ‬للنقابة، ‬فضلاً ‬عن ‬استعدادها ‬فتح ‬جميع ‬الأوراش ‬ومناقشة ‬مواضيعها ‬في ‬إطار ‬من ‬الجدية ‬والمسؤولية. ‬كما ‬لم ‬يفت ‬الكاتب ‬العام ‬للنقابة ‬في ‬كلمته ‬التأكيد ‬على ‬الانخراط ‬الواعي ‬والمسؤول ‬للنقابة ‬في ‬المقاربة ‬التشاركية ‬مع ‬الوزارة، ‬والنظر ‬إلى ‬المستقبل ‬بتفاؤل ‬والعمل ‬على ‬بناء ‬جو ‬الثقة ‬كشرط ‬أساسي ‬لوضع ‬الجامعة ‬العمومية ‬على ‬درب ‬الرقي ‬والتطور، ‬تلك ‬الثقة ‬القمينة ‬كذلك ‬بإنتاج ‬الحلول ‬للمشاكل ‬الآنية ‬وعلى ‬رأسها ‬اعتماد ‬نظام ‬أساسي ‬جديد ‬ومحفز ‬للأساتذة ‬الباحثين، ‬يتجاوز ‬الاختلالات ‬الكثيرة ‬التي ‬تعتري ‬النظام ‬الحالي ‬ويتماشى ‬مع ‬التطورات ‬المتلاحقة ‬التي ‬يعرفها ‬التعليم ‬العالي ‬في ‬ارتباطه ‬مع ‬البحث ‬العلمي، ‬ويأخذ ‬بعين ‬الاعتبار ‬الاستحقاق ‬العلمي ‬والمهام ‬الجديدة ‬للأساتذة ‬الباحثين ‬التي ‬أفرزها ‬الإصلاح؛ ‬وتحويل ‬المناصب ‬التي ‬تهم ‬سنة ‬2013؛ ‬ورفع ‬الاستثناء ‬عن ‬حملة ‬الدكتوراه ‬الفرنسية؛ ‬واحتساب ‬سنوات ‬الخدمة ‬المدنية؛ ‬ومراجعة ‬مرسوم ‬الترقي ‬من ‬أستاذ ‬مؤهل ‬إلى ‬أستاذ ‬التعليم ‬العالي.‬
وبعد ‬مناقشة ‬جادة ‬ومستفيضة ‬لكل ‬هذه ‬المطالب، ‬تم ‬التوصل ‬إلى ‬تشكيل ‬لجنة ‬مشتركة ‬خاصة ‬بالنظام ‬الأساسي ‬للأساتذة ‬الباحثين ‬تنطلق ‬أشغالها ‬يوم ‬الخميس ‬15 ‬يناير ‬2015. ‬أما ‬بالنسبة ‬لتحويل ‬مناصب ‬2013، ‬فقد ‬تم ‬التأكيد ‬على ‬أن ‬المشكل ‬قد ‬حل ‬نهائيا، ‬وسيدخل ‬حيز ‬التطبيق ‬بداية ‬من ‬فاتح ‬يناير ‬2015.‬
كما ‬اتفق ‬الطرفان ‬على ‬العمل ‬على ‬تسريع ‬معالجة ‬الترقيات ‬التي ‬تتوصل ‬بها ‬الوزارة. ‬مع ‬معالجة ‬الترقيات ‬حسب ‬كل ‬جامعة ‬على ‬حدة. ‬وعليه ‬فإن ‬الجامعات ‬مطالبة ‬كذلك ‬بالإسراع ‬في ‬بعث ‬نتائج ‬عملها ‬إلى ‬الوزارة.‬
واستئناف ‬عمل ‬اللجنة ‬المشتركة ‬الخاصة ‬بالملف ‬المطلبي ‬يوم ‬الخميس ‬08 ‬يناير ‬2015، ‬للنظر ‬في ‬تغيير ‬المرسوم ‬2.‬11.‬328 ‬قصد ‬رفع ‬حالة ‬الاستثناء ‬عن ‬حملة ‬الدكتوراه ‬الفرنسية ‬واحتساب ‬فترة ‬الخدمة ‬المدنية، ‬ولمناقشة ‬المرسوم ‬الخاص ‬بالدرجة ‬الاستثنائية ‬الخاصة ‬بأساتذة ‬التعليم ‬العالي‮»‬ج‮»‬، ‬ولإيجاد ‬حل ‬منصف ‬للأساتذة ‬المحاضرين ‬الموظفين ‬قبل ‬1997.‬
أما ‬بخصوص ‬مرسوم ‬الترقي ‬من ‬أستاذ ‬مؤهل ‬إلى ‬أستاذ ‬التعليم ‬العالي، ‬فقد ‬ترافع ‬أعضاء ‬المكتب ‬الوطني ‬لإبراز ‬مجمل ‬الاختلالات ‬العميقة ‬التي ‬شابت ‬هذا ‬المرسوم ‬بالصيغة ‬التي ‬انتهى ‬إليها ‬خارج ‬المنهجية ‬التشاركية، ‬بكونه ‬يقصي ‬أساتذة ‬التعليم ‬العالي ‬المؤهلين ‬المتفرعين ‬عن ‬الأساتذة ‬المساعدين ‬حاملي ‬دبلوم ‬الدراسات ‬العليا ‬أو ‬دبلوم ‬مهندس ‬الدولة ‬أو ‬ما ‬يعادلهما ‬من ‬إمكانية ‬الترقي ‬لإطار ‬أستاذ ‬التعليم ‬العالي. ‬واعتباراً ‬لوجاهة ‬ومنطقية ‬الدفوعات ‬التي ‬قدمها ‬المكتب ‬الوطني ‬للنقابة ‬الوطنية ‬للتعليم ‬العالي ‬فقد ‬تم ‬الاتفاق ‬على ‬تشكيل ‬لجنة ‬خاصة ‬برئاسة ‬السيد ‬الوزير ‬والكاتب ‬العام ‬للنقابة ‬تجتمع ‬يوم ‬7 ‬يناير ‬2015 ‬لإيجاد ‬حل ‬لهذا ‬المشكل ‬بشكل ‬استعجالي ‬كما ‬أكد ‬على ‬ذلك ‬السيد ‬الوزير.‬