المنصوري ينفي شروعه في حملة انتخابية سابقة لأوانها

نفى مصطفى المنصوري الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار أن يكون حزبه قد بدأ حملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال عرضه برنامجه الانتخابي لخوض غمار استحقاقات 12 يونيو القادم في ندوة صحافية حضرها وزراء الحزب وأطره وكبار أعضائه. وأكد المنصوري في رده على سؤال ل «المساء» أن التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى تأدية وظيفته المتمثلة في تعبئة وتأطير المواطنين بغرض المشاركة بكثافة في يوم الاقتراع، مبرزا أن اللقاءات التواصلية التي يعقدها حزبه مع المواطنين في مدن مختلفة تهدف إلى تحقيق الهدف نفسه «ولا أحد بإمكانه الادعاء أن تلك اللقاءات التواصلية هي حملة انتخابية مبكرة». جاء ذلك خلال ندوة صحافية مساء أول أمس الثلاثاء بفندق «فرح» بالرباط. وأوضح رئيس مجلس النواب أن أغلبية أطره الوزارية ستشارك في الانتخابات البلدية القادمة مشيرا في هذا السياق إلى أن الحزب سيعتمد أساليب جديدة لضمان حسن إشراف الفائزين منهم على دوائرهم الانتخابية وتجاوز مشكلة غيابهم عن المواطنين الذين صوتوا لصالحهم. وصرح المسؤول المغربي بأن حزبه لا يتوفر على آليات مراقبة أداء منتخبيه داخل جماعاتهم المحلية، موضحا أن ذلك من اختصاص هيئات المراقبة الحكومية من بينها وزارتا الداخلية والمالية. وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة شدد المتحدث على أن التجمع الوطني للأحرار حليف لحزب الهمة ويجمعهما فريق مشترك داخل البرلمان، غير أنه تحدث من جانب آخر عن وجود خلافات في الرؤى بين الطرفين إزاء عدد من القضايا وعلق على ذلك بقوله «حتى الراجل مع مراتو يعيشون المشاكل رغم الرباط المقدس الذي يجمع بينهما». وفاز التجمع الوطني للأحرار ب2841 مقعدا خلال انتخابات 12 سبتمبر 2003 الجماعية ب 783771 صوتا، مقابل 38 مقعدا خلال انتخابات 7 سبتمبر 2007 التشريعية. ووصف المنصوري حزبه بأنه «حزب وسطي تقدمي»، وقال إن ظاهرة المنتخبين الرحل ممنوعة، فقط بالنسبة للبرلمانيين «أما بالنسبة للمنتخبين الجماعيين فالقانون لا يمنع انتقالهم من حزب إلى حزب آخر بحثا عن طموح أكبر وظروف اشتغال أفضل». وسبق لرجل الأعمال فوزي الشعبي أن التحق بصوف حزب المنصوري منتقلا إليه من حزب التقدم والاشتراكية.