المنصوري تعرض لضغوطات كي يتراجع عن التهديد بالانسحاب من الحكومة

علم موقع "زابريس" أن ضغوطا مورست على مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار قصد التراجع عن تصريحاته السابقة حول امكانية انسحاب حزبه من الحكومة، ولم تحدد مصادرنا طبيعة الجهات التي مارس ضغطا قويا على المنصوري مؤكدا على أن وزراء الحزب وقفوا ضد هذه التصريحات واعتبروها ملزمة له لوحده بل اعتبروها غير ذات معنى وتجاوز لاختصاصات الملك الذي يملك وحده صلاحية اقالة الوزراء واعفائهم من مهامهم. وكان رئيس التجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري قد نفى اليوم الأحد، ما أسماه الشائعات التي راجت مؤخرا حول انسحاب محتمل للحزب من الحكومة. وأوضح المنصوري أن "هذه الشائعات، التي تزامنت مع انتخاب رئيس مجلس المستشارين، هي ردة فعل لعدد من مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار الذين لم يتقبلوا فشل مرشحهم المعطي بنقدور الذي هو من الأغلبية، في انتخابات الغرفة الثانية، علما أنه مساند من قبل هذه الأخيرة ". واعتبر المنصوري أن ما جرى خلال انتخاب رئيس مجلس المستشارين "أمر غير صحي لا بالنسبة للأغلبية ولا للديمقراطية" عموما. وكان محمد الشيخ بيد الله عن فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) قد انتخب الثلاثاء الماضي رئيسا لمجلس المستشارين بعدما حصل على 140 صوتا مقابل 100 صوت لمنافسه المعطي بنقدور عن فريق التجمع الوطني للأحرار. وأضاف المنصوري أن قرار الخروج من الحكومة " لا يمكن أن يتخذه إلا المجلس الوطني الذي يعتبر الهيئة الحزبية الوحيدة التي لها حق اتخاذ قرار من هذا الحجم ". وأكد أن حزبه "ملتزم بالبرنامج الحكومي الذي صوت عليه، وملتزم أيضا داخل الحكومة الذي هو عضو فيها" مضيفا أن "التجمع، وعبر التاريخ لم يخل أبدا بالتزاماته أمام الحكومة