تبرأت سبع هيئات نقابية ممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بإقليم سيدي بنور، بينهم أمناء للحرفة، من الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات الثلاث وأمين الحرفة التابع لدائرة الزمامرة الأربعاء المنصرم. وأصدرت بيانا مشتركا تؤكد فيه أن الوقفة كانت بدافع الانتقام من بعض المسؤولين بالعمالة، ووصفتها بغير المبررة والمبنية على إشاعات كاذبة لإقناع السائقين بالاعتصام أمام عمالة الإقليم ضد الكاتب العام للعمالة، بدافع الانتقام وتشويه صورته بعد أن رفض طلبهم الحضور لوحدهم كممثلين للمهنيين لاجتماع عقده عامل الإقليم، بعد تقدم الهيئات الثلاث بطلب كتابي لعقد هذا الاجتماع، وذلك بعد أن ارتأى الكاتب العام أن يستدعي جميع الفرقاء النقابيين وأمناء الحرفة بسيدي بنور رغبة في عدم إقصاء أي تمثيلية من الحضور لطرح المشاكل التي تهم القطاع، وهو الأمر الذي أغضب المطالبين بالاجتماع، بحسب تعبير البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. وأكدت الهيئات السبع وأمناء الحرفة أن أحد الأمناء هو من كان وراء ما وصفوه بالفوضى وساهم بشكل مباشر في نشر الإشاعات الكاذبة وتكتم عن قول الحق ولم يبلغ الحرفيين بما وقع بالفعل داخل قاعة الاجتماع بعد اتهامه للكاتب العام بطردهم من قاعة الاجتماع الذي عقده عامل الإقليم. وسجل بيان ممثلي مهنيي سيارات الأجرة استنكارهم لما وصفوه بالمؤامرة المقصودة والتي تهدف إلى المس بنزاهة بعض المسؤولين المعروفين بتفانيهم في أداء واجبهم المهني، واعتبروا ما قام به الأمين المعني محاولة لزرع الفتنة بين الحرفيين وأصحاب القرار، كما استنكروا تجاوزه لاختصاصاته التي يخولها له الظهير الشريف المنظم للحسبة وطالبوا عامل الإقليم بفتح تحقيق في الموضوع.