البنك الدولي يحذر من الركود ويدعو إلى إجراءات للتحفيز المالي لدعم النمو

المغرب مطالب في ظل تراجع أسعار النفط وتقلص عجز الميزانية بالاستثمار في البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية

كشفت مجموعة البنك الدولي، في أحدث تقاريرها حول الآفاق الاقتصادية العالمية خلال 2015، أن البلدان النامية، بما فيها المغرب، بحاجة إلى إعادة بناء الحيز المالي لمساندة النشاط الاقتصادي في حالة بطء النمو.
وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط أتاح فرصة مواتية لكثير من البلدان النامية كي تفعل ذلك، فالبلدان التي يرتفع فيها مستوى الدين المحلي أو معدل التضخم، تواجه فيها خيارات السياسة النقدية قيودا في التعامل مع الركود المحتمل، وفي المستقبل القريب، قد تحتاج إلى توظيف إجراءات التحفيز المالي لمساندة النمو، لكن كثيرا من البلدان النامية لديها الآن حيز مالي أقل مما توفر لها قبل عام 2008، حيث استخدمت الحافز المالي خلال الأزمة المالية العالمية.
ومن النتائج الرئيسية في التقرير، أنه في البلدان التي ارتفعت فيها مستويات الدين والعجز عما كانت عليه قبل الأزمة، فإن كل دولار ينفق من المالية العامة سيساند أنشطة تسهم في الاستهلاك ويعزز الدخل القومي بما يقل حوالي الثلث عما كان عليه الحال قبيل نشوب الأزمة المالية العالمية.
ولأن ما يسمى الأثر المالي المضاعف أضعف حاليا في كثير من البلدان النامية، فإنها، ستكون، حسب التقرير، بحاجة إلى إعادة بناء موازناتها على المدى المتوسط بسرعة تتحدد حسب ظروف كل بلد على حدة.
وفيما يتعلق بعدد من البلدان المستوردة للنفط، فإن هبوط أسعار النفط يتيح فرصة لتحسين مراكزها المالية بسرعة أكبر مما كانت تستطيع قبل منتصف عام 2008.
وفي هذا الصدد، يقول كوشيك باسو، النائب الأول لرئيس البنك الدولي والخبير الاقتصادي الأول، «مع احتمال بقاء النفط منخفضا لبعض الوقت، ينبغي أن تخفض البلدان المستوردة للنفط أو حتى تلغي دعم الوقود وتعيد بناء الحيز المالي اللازم لبذل جهود التحفيز المالي مستقبلا».
وعلى صعيد السياسات، فإن حجم العجز المالي ونوعيته من الأمور المهمة، وكذلك قرارات الإنفاق، وبالتالي فإن بلدان الأسواق الناشئة ستفعل حسنا بأن تستثمر في البنية التحتية وتساند البرامج الاجتماعية الحيوية للحد من الفقر، فمثل هذه السياسات يمكن أن تزيد الإنتاجية مستقبلا وتحد من العجز المالي على المدى البعيد.
ويتجاوز تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية هذا العام التكهنات ويعمق من فهمنا للمأزق الاقتصادي العالمي. ويوثق التقرير كيف أن الآليات المؤسسية حسنة التصميم، والتي يعول عليها، مثل القواعد المالية وصناديق الاستقرار وأطر الإنفاق متوسط المدى، لازمة لتعزيز النمو واستعادة احتياطياتها المالية الوقائية.
وعن ذلك يقول أيهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، إن»إعادة بناء الاحتياطيات المالية الوقائية يتيح المساحة اللازمة لمساندة الأنشطة خلال الضغوط الاقتصادية... إن الحاجة إلى احتياطيات مالية إضافية أكثر وضوحا الآن في بيئة من التوقعات الاقتصادية الضبابية، وخيارات السياسات المحدودة، واحتمال تقييد الأوضاع المالية العالمية».