احتجاجات العمال الغاضبين من «التضييق» على العمل النقابي تحاصر فندق «المنزه» بطنجة

وجدت إدارة فندق المنزه، أحد أعرق المؤسسات الفندقية وأهمها بطنجة، نفسها في موقف محرج للغاية، عندما تجمهر العشرات من العمال والموظفين، المساندين بفاعلين نقابيين، مساء أول أمس الأربعاء، أمام مدخل الفندق، احتجاجا على «تضييق» الإدارة على العمل النقابي، وهو الاحتجاج الذي تابعه عدد من السياح الأجانب القاطنين بالفندق أو الذين كانوا في طريقهم إلى المدينة القديمة لطنجة. واجتمع العشرات من العاملين بالفندق، الذي يعاني من أزمات غير مسبوقة في تاريخه، مهنيا وماليا، احتجاجا على ما قالوا إنه «تعسف من طرف الإدارة وتضييق على حرية العمل النقابي، حيث كشف مجموعة من العمال أنهم تعرضوا للتهديد بالطرد في حال عدم سحب ثقتهم من المكتب النقابي الجديد، والمعد بشكل قانوني حسب تأكيداتهم.
وأظهر مجموعة من العمال ل»المساء»، وثيقة وزعتها الإدارة عليهم، تتعلق بسحب الثقة من مجموعة من ممثلي المستخدمين، الموردة أسماؤهم في الوثيقة، حيث طلبت الإدارة ملأها وتوقيعها والمصادقة عليها، مهددة في المقابل بطرد أو معاقبة من لم يمتثل لهذا الطلب.
وحسب المحتجين فإن من بين الذين تطالب الإدارة بسحب الثقة منهم أو تهدد بطردهم، عمال يشتغلون في هذه المؤسسة الفندقية منذ أزيد من 30 عاما، وأكد بعض من هؤلاء العمال أن الإدارة الحالية لشركة «مينفيل» المالكة للفندق ولمؤسسة «فيلا فرنسا» الفندقية، والتي يرأسها البريطاني من أصل عراقي، لؤي الطريحي، «تسيء للعمال بطريقة غير مسبوقة».
وبدا واضحا أن هذه الوقفة الأكبر من نوعها في تاريخ المؤسسة الفندقية العريقة، شكلت ضربة قوية لإدارتها، حيث عاينت «المساء» مجموعة من السياح الأجانب الذين فضلوا تغيير وجهتهم من فندق المنزه إلى مؤسسات فندقية أخرى بعد معاينتهم للوقفة الاحتجاجية.
وكانت إدارة فندق المنزه، قد شرعت في أكبر عملية تصفية للعمال والموظفين قبل أزيد من سنة، في محاولة منها لوقف الأنشطة النقابية للمؤسسة، وذلك عن طريق الفصل المباشرة، أو عبر دفع الموظفين للاستقالة «تحت الضغط»، بعد تعرضهم لسلسلة من العقوبات الزجرية أو إحالتهم على العطل الإجبارية أو نقلهم من مواقع عملهم التي يعملون بها منذ سنوات.