شغيلة التعاون الوطني تتدارس مآل ملفها المطلبي بسيدي قاسم

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع عقده بمدينة سيدي قاسم، أوضاع القطاع ومختلف القضايا التي تستأثر باهتمام القواعد وعموم شغيلة التعاون الوطني، بحيث تم التركيز بالخصوص على محورين اثنين يتعلق الأول بالمناخ العام الذي يسود القطاع منذ تنصيب الإدارة الحالية التي وإن كانت استجابت، في خطوة تبقى إيجابية في نظر النقابة لبعض المطالب من خلال توجيه رسائل إلى رئيس الحكومة وكذا وزير المالية بخصوص ملف الأقدمية المكتسبة وملف المتعاقدين، فإنها ظلت سلبية على حد تعبيرها بخصوص بعض الإجراءات والقرارات والتدابير التي قامت بها والتي كانت في مجملها معاكسة لانتظارات الشغيلة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بمآل الملف المطلبي الذي تم تدارسه بشكل مستفيض، ليخلص الأعضاء إلى التشديد على ضرورة الاستجابة لمطلب الأقدمية المكتسبة؛ فرغم إقرار الإدارة بقانونية هذا المطلب وبأحقية المستخدمين الذين يقارب عددهم 600 في استرجاع السنوات "المقرصنة" من خلال الرسالة التي وجهتها إلى مصالح وزارة المالية في الموضوع؛ فقد عبرت النقابة، في بلاغ لها حصلت "المساء" على نسخة منه، عن استيائها من الجواب "المبهم" لهذه الأخيرة المبني على فهم خاطئ لجوهر المطلب وكذا من ضعف الإدارة وتقاعسها في تقديم كافة الدفوعات والمبررات لمواجهة تصلب وزارة المالية في هذا الشأن.
أما بخصوص ملف المتعاقدين، فقد اعتبرت النقابة نفسها أن الخطوة التي أقدمت عليها رئاسة الحكومة في تمديد عقود المعنيين لسنة قابلة للتجديد مرة واحدة تبقى إيجابية، معلنة تمسكها بحق إدماجهم بقرار استثنائي من قبل رئيس الحكومة أسوة بما تم تطبيقه في قطاعات حكومية أخرى.
أما في ما يتعلق بجمعية الأعمال الاجتماعية، فنددت النقابة، مرة أخرى، بالتدخل في تشكيلة مكتبها ضدا على ما أسمته بإرادة المستخدمين الذين كانوا يراهنون على التغيير وبغياب أي فعل تواصلي بين مكتب الجمعية وعموم المستخدمين يهم برنامج العمل وستقرئ آراء المستخدمين وطبيعة انتظاراتهم.
من جهة أخرى، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني رفضه للمذكرتين المصلحيتين المتعلقتين بحرمان أعوان مراكز التربية والتكوين وكذا مكوني مراكز التكوين المهني بالتدرج من حق الاستفادة من العطل المدرسية والمنافية تماما لما ينص عليه النظام الداخلي الخاص بمراكز التربية والتكوين وكذا دليل المساطر الخاص بمراكز التدرج المهني وتطالب بإلحاح بالتراجع الفوري عن فحوى هاتين المذكرتين تفاديا لاحتدام الاحتقان بالقطاع.
وندد في الوقت نفسه بالإقدام هذه السنة على تحديد مدينة الرباط كمركز وحيد لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية لمستخدمي القطاع والإعلان عن ذلك أياما قليلة فقط قبل تاريخ الامتحان، بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن كون هذه الامتحانات ستجرى كالعادة وعلى غرار كل السنوات الماضية في المراكز الأربعة المعهودة الرباط وفاس ومراكش والعيون الملائمة للمستخدمين من حيث توزيعها الجغرافي والمراعية لعامل القرب من مقرات عملهم.