التعجيل بتسوية الأوضاع الإدارية للأعوان وصرف المستحقات المالية وكل المتأخرات

في بلاغ للمكتب الوطني للتعاون الوطني

توصلنا من المكتب الوطني للتعاون الوطني المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ببلاغ جاء فيه:
ترأس الأخ محمد المنصوري رئيس اللجنة التحضيرية للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعاون الوطني اجتماع المكتب الجامعي، وذلك يوم السبت 10 يوليوز 2010 بمقر «ا ع ش م» بالرباط وقد خصص الاجتماع لإعداد وتحيين الملف المطلبي وبرمجة مختلف المحطات العملية والنضالية التي يتطلبها تحقيق مضامين هذا الملف و قد خلص الاجتماع إلى ما يلي:
- احترام الحريات النقابية و ضمان حق الانتماء النقابي، وتخصيص فضاءات و سبورات النشر النقابي بمختلف المندوبيات والملحقات والمراكز والمؤسسات التابعة للتعاون الوطني.
- يعتبر قطاع التعاون الوطني قاطرة لشبكة السلامة الاجتماعية بالبلاد، ورافدا أساسيا من روافد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وبالتالي فان الموارد البشرية العاملة تضع من أولوياتها إنجاح كل البرامج الاجتماعية الهادفة إلى خدمة المواطنين المستهدفين بل نعتبر أنفسنا جزءا من هذه الشرائح وبالتالي ولتوفير ظروف اجتماعية ملائمة للعمل يجب تحقيق المطالب التالية:- العمل على تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني، وتضمينه بكل ما يخدم مصلحة المستخدمين، على غرار المعمول به في قطاعات موازية، مع ضرورة إشراك فعلي لممثلي الجامعة الوطنية للتعاون الوطني في جميع المراحل الخاصة بمراجعة وتنفيذ القانون المذكور، بما في ذلك إعادة الهيكلة الإدارية للقطاع.
- التعجيل بتسوية الأوضاع الإدارية للأعوان وصرف المستحقات المالية وكل المتأخرات و مراجعة الحالات التي لم يتم إنصافها بما تستحقه وما تتوفر عليه من مؤهلات،
- تفعيل مسطرة احتساب الأقدمية المكتسبة في السلم والدرجة، المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني، واعتبارها لغاية الترقية كما هو معمول به في مؤسسات الدولة، مع مراعاة احتساب الخدمات السابقة خصوصا لفئة « رباط الخير «وتطبيق حق الترقية الأسثتنائية وتعميم الاستفادة على كل العاملين بالتعاون الوطني.
- التعجيل بتفعيل مسطرة المغادرة الطوعية ومراعاة مصلحة مستخدمي القطاع.
- تفعيل المرسوم الخاص بهيئة المكونين وإعادة التصنيف وقرارات التعيين والتسمية والتدخل لصرف جميع المتأخرات المستحقة بعملية التتبع في مراكز التدرج المهني عن 3 سنوات خلت.
- دمقرطة وتعميم الاستفادة من برامج التكوين المستمر على جميع فئات المستخدمين، وعدم تهميش الأطر الكفأة وإعطائها الأسبقية في التعيينات ومناصب المسؤولية مع إحداث لجنة مشتركة بين الإدارة والنقابة خاصة بالحركة الانتقالية.
- الرفع من قيمة التعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمندوبين مقارنة مع قطاعات موازية مع تعميم الحق في التعويض عن المسؤولية وتمتيع جميع مديري المؤسسات التابعة للتعاون الوطني بما في ذلك دور المواطن، المركبات الاجتماعية ومراكز ومركبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
- تفعيل دور جمعية الأعمال الاجتماعية وطنيا وجهويا وتجاوز حالة الركود والشلل الذي يميز أغلب فروعها وتعميم الاستفادة من القروض التفضيلية و التدخل لدى مؤسسات الدولة من اجل استفادة المستخدمين من أرصدة عقارية اقتصادية جاهزة للسكن والكف عن التهديد بالإفراغ في حق بعض مستخدمي القطاع المقيمين ببعض هوامش المؤسسات. - إعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء المستخدمين المتوفرين على الشروط المطلوبة. وبهذه المناسبة نعلن التزام الجامعة بالمبادرة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول مع إدارة التعاون الوطني ومع الوزارة الوصية، يتم فيه العمل على إيجاد الحلول المناسبة والمعقولة لكل الملفات العالقة في إطار ضوابط السلم الاجتماعي والأيمان بثقافة الحوار والثقة المتبادلة.