الحركة الشعبية تتجه نحو تعديل حكومي لإعادة النظر في أسماء وزرائها

ذكرت مصادر من قيادة الحركة الشعبية ل«المساء» أن قيادة الحزب تتجه إلى إقناع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بإجراء تعديل حكومي موسع يتيح للحركة إعادة تقديم وزراء جدد يمثلون الحزب، علما أن رئيس الحكومة يسعى هو الآخر إلى تعديل فريقه الحكومي على ضوء الملاحظات المسجلة، وهو ما أسر به خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير لحزب العدالة والتنمية.
وحسب المصادر نفسها، فإن إعفاء وزير الشبيبة والرياضة محمد أوزين، بناء على طلبه، والضرر الذي لحق بسمعة حزبه، جراء الغضب الشعبي، بعد فضيحة أرضية الأمير مولاي عبد الله، فتح نقاشا هاما داخل الحركة حول كفاءة وأهلية من يمثلون الحزب في التحالف الحكومي، وتأثير ذلك على سمعته ومستقبله.
واستنادا إلى مصادر «المساء» المقربة من القيادة الحركية، فإن التعديل الحكومي قد يعصف بكل من عبد العظيم الكروج، الذي تورط في فضائح تتصل باستغلال منصبه الوزاري لقضاء مصالحه الخاصة من المال العام، إضافة إلى وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، الذي كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وإيطاليا بعد خروجه غير المحسوب في قضية «روبي»، التي كان يتابع فيها رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني.
وتهدف قيادة الحركة من وراء هذا الإجراء إلى امتصاص الغضب الداخلي جراء استوزار أسماء ألحقت ممارساتها الضرر بصورة الحزب، وكرست الإحساس وسط مناضلي الحزب بتغليب منطقة الولاء والتدخلات على حساب معيار الكفاءة والأهلية. ولم تخف مصادر «المساء» أن سعي الحركة الشعبية إلى دعم تعديل يطال الحقائب الوزارية الخاصة بالحركة، مع الإبقاء على نفس القطاعات، قد تقف خلفه قيادات نافذة تضغط على العنصر من أجل تصحيح خطأ استوزار بعض الوزراء باسم الحركة، إضافة إلى استغلال هذه الورقة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب.