تاتو يقاضي العنصر والعسالي تدفع برئيس جماعة قروية للاستوزار

يواجه امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امتحانا صعبا في مسعاه للتخلص نهائيا من غريمه، عبد القادر تاتو، بعد أن طعن هذا الأخير، أول أمس الثلاثاء، أمام القضاء في قرار المكتب السياسي القاضي بتجميد عضويته.
وحسب مصادر حركية، فقد استبق تاتو انعقاد المجلس الوطني يوم السبت القادم، حيث ينتظر أن يصدر قرار طرده من الحزب، لسلوك طريق القضاء برفع دعوى ضد قرار تجميد عضويته، مشيرة إلى أن القيادي الحركي الواقف وراء الحركة التصحيحية، التي طالبت برحيل العنصر وحليمة العسالي، اعتبر قرار تجميد عضويته غير قانوني ولم يصدر عن الجهة المختصة بالتأديب داخل الحزب.
من جهة أخرى، فشل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في الإطاحة بنبيل بلخياط، رئيس الفريق النيابي للحزب، بعد أن لم يتوفر النصاب القانوني خلال اجتماع الفريق، أول أمس الثلاثاء، لطرده من رئاسة الفريق. ووفق مصدر برلماني حركي، فإن مسعى العنصر للانقلاب على بلخياط وتعويضه لم ينجح في ظل تسجيل غياب ملحوظ للبرلمانيين. إلى ذلك، كشفت مصادر حركية جد مطلعة أن لائحة المرشحين لخلافة محمد أوزين، على رأس قطاع الشباب والرياضة، عرفت خلال الساعات الأخيرة انضمام أسماء جديدة، في ظل التحركات القائمة على أكثر من صعيد، مشيرة إلى أنه من أبرز المرشحين الجدد الذين بدأت أسهمهم تصعد أزواغ بناصر، رئيس جماعة آيت رحو بإقليم خنيفرة.
وحسب مصادر «المساء»، فإن المرأة الحديدية داخل الحزب حليمة العسالي، أخرجت ورقة جديدة في سياق سعيها إلى التمسك بالخيوط داخل الحزب وفي وزارة صهرها، وهي ورقة للدفع به رغم أنه كان من النواب الحركيين الذين طالتهم غضبتها بعد مؤتمر 2010، مشيرة إلى أن العسالي تسعى إلى ضمان استوزاره لقطع الطريق على باقي المرشحين المحتملين من وزراء سابقين وقياديين
حركيين.
وفي سياق المفاوضات الجارية بشأن السباق نحو الظفر بحقيبة الشباب والرياضة، كثف أوزين من تحركاته واجتماعاته مع مرشحين محتملين، حيث كشفت مصادر الجريدة أن عشاء عمل جمع، ليلة أول أمس الثلاثاء، كلا من الوزير المقال ومحمد مبديع وبناصر، مرشح حليمة العسالي الجديد.
من جهة أخرى، يبدو أن قيادة الحركة اتجهت إلى نهج سياسة توزيع الوعود من أجل تدبير المرحلة الحالية في حياة الحزب والتخلص من خصومها في الحركة التصحيحية التي يتزعمها تاتو. وفي هذا الصدد، كشف مصدر من المكتب السياسي أن وعودا وزعت على كل من المحامي محمد السرغيني، من أجل الظفر بمقعد في المحكمة الدستورية، وعلي كبيري لرئاسة الفريق النيابي خلفا لنبيل
بلخياط.