قيادة الحركة تقرر تجميد عضوية تاتو وإقالته بيد لجنة الأخلاقيات

على بعد يومين من إعفائه من وزارة الشباب والرياضة، خرج محمد أوزين عن صمته وقدم أمام أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الذي انعقد أول أمس الخميس في الرباط، توضيحات بشأن فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله، ودافع عن طلب إعفائه من منصبه.
مصدر قيادي بالمكتب السياسي للحزب أوضح ل«المساء» أن أوزين أكد في هذا الاجتماع أن هذا القرار يحسب له وليس عليه، لأنه تحمل مسؤوليته بعدما أثبت التقرير أن الوزارة لها مسؤولية فيما وقع، مشيرا إلى أن الوقت سيأتي ليقدم أوزين «روايته» وتفاصيل ما وقع.
وأكد المصدر ذاته أن أعضاء المكتب السياسي ثمنوا القرار الملكي، وأيضا شجاعة أوزين الذي تحمل مسؤوليته، على اعتبار أنه أكد في وقت سابق أنه إذا أثبت التقرير أن الوزارة تتحمل مسؤولية ما وقع فإنه سيقدم استقالته.
واعتبر المصدر الحركي أنه كان هناك «ارتياح» على مستوى المكتب السياسي للقرار الملكي، على اعتبار أن التقرير الذي رفعه رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس لم يحمل أي اتهامات لمحمد أوزين بالتورط في اختلالات مالية في هذه الصفقة.
إلى ذلك، قرر المكتب السياسي تجميد عضوية عبد القادر تاتو وإحالته على لجنة الأخلاقيات، على خلفية تزعمه، إلى جانب أسماء أخرى، «الحركة التصحيحية» التي طالبت برحيل الأمين العام للحزب، امحند العنصر، وحليمة العسالي.
وأكد مصدر مطلع أن مصير تاتو سيكون بيد لجنة الأخلاقيات، التي لها سلطة اتخاذ قرار الطرد أو الإقالة من المكتب السياسي أو غير ذلك من القرارات. وفيما ينتظر انعقاد المجلس الوطني للحزب الأسبوع المقب، أكدت بعض المصادر ل«المساء» أن هناك أطرافا، منها محمد أوزين، تدفع في اتجاه عدم إقالة تاتو.
وبخصوص رئاسة الفريق البرلماني بمجلس النواب، أوضح المصدر القيادي أنه لم يتخذ أي قرار بإقالة رئيس الفريق لأن القرار يتم اتخاذه على مستوى الفريق. فيما تشير مصادر أخرى إلى وجود محاولات لانتخاب رئيس آخر خلفا لنبيل بلخياط.