عمارة: رقم معاملات القطاع المنجمي بلغ 52 مليار درهم خلال 2013

أفاد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، أول أمس الأربعاء بالصخيرات، بأن الإنتاج المنجمي في المغرب بلغ 33 مليون طن عام 2013، منها 31 مليون طن من الفوسفاط ومشتقاته، مسجلا بذلك رقم معاملات وصل إلى 52 مليار درهم.
وأوضح عمارة، لدى افتتاحه الملتقى الوطني حول «إعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك»، أن رقم المعاملات يتضمن 41 مليار درهم من الصادرات و11 مليار درهم من المبيعات المحلية.
وأشار إلى أن قطاع المناجم يساهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي و30 في المائة من الصادرات الوطنية، مبرزا أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ 22.9 مليار درهم، فيما بلغ عدد الموظفين 40 ألفا و175.
وعلى مستوى النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك، أعرب الوزير عن أسفه لتسجيل حصيلة «جد متواضعة وإنجازات لا تستجيب للتطلعات»، مبرزا أن النشاط المنجمي بالمنطقة يمتد على مساحة تصل إلى 60 ألف كلم مربع، فيما لا تتجاوز المساحة الإجمالية للأوراش 6 آلاف كلم مربع، وهو ما يعني أن 54 ألف كلم مربع غير مشمولة بمشاريع البحث والتنمية المنجمية.
وفي ما يخص الإنتاج الجهوي، أبرز عمارة أن الإنتاج يهم أساسا معدن الباريتين (5ر97 في المائة)، وهو ما يمثل 483 ألفا و124 طنا من أصل 495 ألفا و710 أطنان من الإنتاج الإجمالي من هذه المادة ذات القيمة الضعيفة بالسوق.
في المقابل، لم يتجاوز إنتاج الزنك والرصاص، اللذين لهما قيمة هامة نسبيا بالسوق، على التوالي 10 آلاف و254 طنا وألفين و332 طنا، عام 2013.
وحسب الوزير، فإن رقم معاملات القطاع في هذه المنطقة بلغ 330 مليون درهم عام 2013.
وأكد الوزير، أن القطاع المنجمي يعاني من العديد من المشاكل من ضمنها الهشاشة الاجتماعية بسبب غياب التغطية الصحية أو الطبية للصناع المنجميين التقليديين، وكذا بسبب العجز المسجل في الموارد البشرية والمالية والتقنية على مستوى مركزية شراء وتنمية المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، المعهود إليها تقديم المساعدة التقنية وتوجيه الصناع المنجميين التقليديين لكي يواصلوا ممارسة أنشطتهم في ظل ظروف ملائمة.
ويتم لغاية اليوم استغلال الثروات المنجمية بطرق تقليدية بموجب الظهير الصادر يوم فاتح دجنبر 1960 الذي تم بموجبه إحداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك.
وتميز المنتدى بحضور عدد من الصناع المنجميين التقليديين والعمال والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني في الجهة، فضلا عن العديد من المقاولات في القطاع المنجمي.