تباين في توقعات النمو يربك المغاربة والخبراء يشككون في طريقة احتسابها

الفرق بين التوقعات الأكثر تشاؤما والأكثر تفاؤلا بلغ 1 في المائة والمؤسسات الدولية تدخل دائرة التناقضات

موجة الأرقام المتناقضة والمرتبكة تضرب المغرب من جديد، فبعدما اشتعلت حرب الأرقام حول النمو بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية وبنك المغرب، انضافت إلى القائمة مؤسسات إحصائية جديدة، على رأسها المركز المغربي للظرفية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، جاءت بتوقعات مختلفة ومتباينة بشكل أصبح يطرح أكثر من تساؤل حول صحة طريقة احتسابها.
وجاءت توقعات المركز المغربي للظرفية، الذي يصنفه البعض كمعارض للحكومة، متفائلة جدا، حيث توقع تحقيق «تحسن ملموس» لدورة الأعمال في 2015، بمعدل نمو نسبته 5.1 في المائة.
وقال المركز، في نشرته الإخبارية الأخيرة «أنفو سي إم سي»، إن «الفرضيات المتعلقة بالعوامل الرئيسية لاستباق النشاط الاقتصادي، سواء البيئة الداخلية أو الخارجية، تخول توقع تحسن ملموس لدورة الأعمال بمعدل نمو قد يبلغ في أرجح السيناريوهات 5.1 في المائة».
وأوضح المركز أن هذا الأفق، الذي يرتكز في جزء كبير منه على التوقعات الإيجابية بالنسبة للأنشطة الفلاحية، يندرج ضمن قطيعة واضحة مقارنة مع النتائج الضعيفة للسنة السابقة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يظل هذا الوضع مطبوعا ب»الهشاشة»، لأنه يرتكز أساسا على عوامل عرضية مرتبطة بالانتعاش التدريجي للأسواق الخارجية وانهيار أسعار النفط وتداعياته الإيجابية على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية.
بالمقابل لم يتعد الفرق بين توقعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي 0.1 في المائة، حيث توقع البنك العالمي أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4.6 في المائة، في حين توقع صندوق النقد الدولي 4.7 كمعدل للنمو الاقتصادي خلال السنة الجارية.
واندلعت حرب الأرقام الجديدة، كما أشرنا سابقا، بعد أن أعلنت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها، إذ في الوقت الذي ذهبت وزارة المالية وبنك المغرب إلى أن 2015 ستشهد نموا في حدود 4.4 في المائة، جاءت توقعات المندوب السامي أحمد لحليمي أكثر تشاؤما، حيث أكد أن معدل النمو لن يتعدى خلال هذه السنة 4.1 في المائة.
ويبدو أن الفرق بين التوقعات الخاصة بمعدل النمو للسنة الجارية قد اتسع بشكل كبير، حيث أصبح يقدر ب1 في المائة، إذا ما اعتمدنا الفرق بين التوقعات المتفائلة للمركز المغربي للظرفية في حدود 5.1 في المائة، وتوقعات المندوبية السامية للتخطيط في حدود 4.1 في المائة. وهو أمر يدفع المحللين إلى اعتبار هذا الرقم يظل كبيرا جدا، ويعكس وجود خلل في طريقة احتساب التوقعات الخاصة بالنمو في المغرب، خاصة إذا علمنا أن بعض البلدان في الاتحاد الأوربي تتوقع في بعض الأحيان نمو اقتصاداتها بنسب لا تتعدى 0.1 أو 0.2 في المائة.