لحليمي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني هذه السنة إلى 2.4 في المائة

المندوبية السامية للتخطيط توقعت في موجزها الأخير حول الظرفية ارتفاعا في الأسعار وتقلصا في سيولة البنوك

في صفعة جديدة موجهة للحكومة، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو الاقتصادي الوطني خلال السنة الجارية من المنتظر ألا يتعدى 2.4 في المائة، مقارنة مع السنة الفارطة، نتيجة تراجع مساهمة القطاع الفلاحي، وضعف تحسن القطاعات غير الفلاحية.
وأكدت المندوبية، التي كانت تتوقع سابقا تحقيق معدل نمو في حدود 2.5 في المائة، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية، أن الأرقام الجديدة تعادل تقريبا توقعات النمو التي اعتمدتها المندوبية في إطار ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لشهر يونيو 2013، وكذلك ميزانيتها التوقعية والاستشرافية لشهري يناير ويونيو 2014، على التوالي.
على مستوى آخر، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع 2014، بعض التحسن في وتيرة نموه، حيث ينتظر أن تحقق القطاعات غير الفلاحية تحسنا في وتيرة نموها بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنسبة تقدر ب3 في المائة، ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية.
وقالت المندوبية إنه باعتبار تراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 2.4 في المائة، من جهة، وتحسن القطاعات غير الفلاحية بحوالي 3.5 في المائة، من جهة أخرى، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب2.8 في المائة خلال الفصل الرابع 2014.
من جهة أخرى، كشفت المندوبية أن وتيرة أسعار الاستهلاك عرفت بعض التسارع، خلال الفصل الثالث 2014، بالرغم من انخفاض قدره 1.7 في المائة في أسعار المواد الغذائية، وخاصة الطرية، حيث ينتظر أن تكون قد ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة عوض 0.1 في المائة خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي.
ويعزى هذا التطور، والذي يتوقع أن يستمر خلال الفصل الرابع، حسب المصدر ذاته، إلى الارتفاع الذي شهدته المواد غير الغذائية بنسبة 2 في المائة، عوض 1.3 في المائة خلال الفصل الثاني، والراجع بالأساس إلى زيادة أسعار الماء والكهرباء خلال شهر غشت المنصرم، والتي ستؤثر على أسعار الخدمات والطاقة.
وتوقعت مندوبية التخطيط أن تكون سيولة الأبناك قد عرفت بعض التقلص، خلال الفصل الثالث 2014، بسبب تراجع النقود الائتمانية، وذلك بالرغم من تدخلات البنك المركزي في السوق النقدي.
وفي هذا الصدد، يرتقب أن تحقق الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا طفيفا يقدر ب1.5 في المائة، حسب التغير الفصلي، عوض 2.1 في المائة الفصل الذي قبله، وأن ترتفع ب 0.9 في المائة في الفصل الرابع 2014. وبالموازاة، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد ارتفاعا يقدر ب 0.7 في المائة، وأن ترتفع ب 1.2 في المائة، حسب التغير الفصلي.
ومن جهة أخرى، يرتقب أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك، وكذلك الخاصة بسندات الخزينة، بعض التراجع. واستندت المندوبية في توقعاتها هاته إلى الخطوة التي قام بها البنك المركزي، الذي خفض سعر الفائدة الموجه من 3 إلى 2.75 في المائة أواخر شهر شتنبر الماضي، موازاة مع تباطؤ أسعار الاستهلاك، مما قد يساهم في إنعاش طفيف للقروض الموجهة للأسر والمقاولات ودعم الطلب الداخلي.