حرب الأرقام تشتعل مرة أخرى بين مندوبية التخطيط والحكومة وبنك المغرب

بعدما توقعت وزارة المالية وبنك المغرب نمو الاقتصاد الوطني ب4.4 في المائة لحليمي يخفض التوقعات إلى 4.1 في المائة فقط

مرة أخرى، تشتعل حرب الأرقام بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومة وبنك المغرب، ففي الوقت الذي ذهبت وزارة المالية وبنك المغرب إلى أن 2015 ستشهد نموا في حدود 4.4 في المائة، جاءت توقعات المندوب السامي أحمد لحليمي أكثر تشاؤما، حيث توقع ألا يتعدى معدل النمو خلال هذه السنة 4.1 في المائة.
ورغم أن الفرق بين التوقعات في معدل النمو الخاص بالسنة الجارية لا يتجاوز 0.3 في المائة، إلا أن المحللين يرون أن هذا الرقم يظل كبيرا جدا، ويعكس وجود خلل في طريقة احتساب التوقعات الخاصة بالنمو في المغرب، خاصة إذا علمنا أن بعض البلدان في الاتحاد الأوربي تتوقع في بعض الأحيان نمو اقتصاداتها بنسب لا تتعدى 0.1 أو 0.2 في المائة.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4.1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2015 بالنظر إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 3.8 في المائة، وتحسن الأنشطة الفلاحية ب 5.1 في المائة.
وتؤكد المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستحقق نموا يقدر ب 5.1 في المائة، باعتبار إنتاج متوقع للحبوب في حدود 75 مليون قنطار، في حالة ملاءمة الظروف المناخية خلال الفترة الربيعية، كما ينتظر أن تستفيد من هذا التطور معظم المنتوجات النباتية وأن ينتعش الإنتاج الحيواني موازاة مع تحسن المراعي وتطور المنتوجات المتعلقة بتربية الماشية.
وفي المقابل، ينتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها، وفق المصدر ذاته، وذلك في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي، وخاصة في منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب، حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 4.6 في المائة، ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية كالسيارات والإلكترونيك.
وفي تأكيد جديد لحالة الانكماش التي يتجه إليها الاقتصاد الوطني تدريجيا، أشارت المندوبية إلى أن مستوى التضخم بقي معتدلا في حدود 0.4 في المائة متم سنة 2014، مقابل 1.9 في المائة خلال سنة 2013.
وأكد المصدر ذاته أنه يرتقب أن تعرف وتيرة أسعار الاستهلاك سرعة، خلال الفصل الرابع 2014، لتستقر في حدود 1.1 في المائة، عوض 0.2 في المائة خلال الفصل الذي قبله.
وأضافت أن هذا التطور يعزى إلى الارتفاع الذي شهدته المواد غير الغذائية بنسبة 2 في المائة، بسبب زيادة أسعار الماء والكهرباء خلال شهر غشت المنصرم، وكذا إلى تراجع وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية التي بلغت ناقص 0.2 في المائة عوض ناقص 2.2 في المائة، خلال الفصل الذي قبله، متوقعة أن يشهد معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار كل من المواد الطاقية والطرية، نموا يقدر ب 2.1 في المائة، خلال الفصل الرابع 2014، مقابل زائد 1.3 في المائة، خلال الفصل الذي قبله.