مفتشون مركزيون يحلون بالدائرة 25 للشرطة بالبيضاء للتحقيق في اختلالات

أياما على الحادث الغريب الذي عرفته المقاطعة رقم 25 بسيدي عثمان بالدار البيضاء بإطلاق سراح فتاة قاصر كانت موضوعة رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، حلت لجنة تفتيش خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التحقيق في الحادث، وأوضح مصدر مطلع أن اللجنة انتقلت إلى الدائرة المذكورة وعدد من الدوائر الأخرى للمنطقة، وقامت بمراقبة الملفات المعروضة عليها وبعض الملفات الموجودة داخل الوحدات المركزية للحواسيب المستعملة داخل الدائرة المذكورة من أجل تدقيقها قبل أن تغادر المكان.
وفي سياق متصل، دخل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خط شكاية كانت مرفوعة ضد رئيس سابق للدائرة المذكورة منذ سنة 2009 بسبب الشطط في استعمال السلطة وتغيير حقائق ووقائع اعتداء تعرض له مواطن وانحياز لجهة المعتدي ومحاولة الزج به في السجن، وأكد الضحية أنه وجه في 20 من شهر أكتوبر الماضي طلبا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل معرفة مآل الشكاية التي تقدم بها سنة 2009 ضد رئيس الدائرة الأمنية 25 التابعة لأمن مولاي رشيد.
ويتهم صاحب الشكاية محمد أكمرول الرئيس السابق للدائرة الأمنية 25 خلال سنة 2009 برفض تدوين ما صرح به بعد تعرضه لاعتداء من طرف أحد الأشخاص، ورفضه تسجيل أداة الجريمة التي تم الاعتداء عليه بها والاستماع إلى شهود تبين فيما بعد خلال تعميق البحث الذي قامت به الشرطة القضائية لمنطقة أمن مولاي رشيد بناء على تعليمات النيابة العامة أنهم شهود زور تراجعوا عن الشهادة التي أدلوا بها أمام الدائرة، والتي كانت مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 500 درهم.
واعتبر أكمرول أنه سبق أن تم إجراء مواجهة بينه وبين أمنيين بالدائرة 25 بحضور رئيس المنطقة الأمنية لأمن ابن مسيك آنذاك تبين من خلالها أن هناك تعسفات مورست على الضحية، وكانت موضوع تقرير أنجزه مسؤولون أمنيون تحت رقم 2573/SAP/A الذي أرسل إلى ولاية أمن الدار البيضاء بتاريخ 2 شتنبر 2009 دون أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد رئيس الدائرة الذي اتهم بالشطط في استعمال السلطة.